962 – وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون “التمويل والسيولة”، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ العام 2017 ما يُعادل نحو 8 أعوام، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
ونصت المسودة الأصلية لمشروع القانون على إمكانية اقتراض 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة “ستاندرد آند بورز” عند “A1” ما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في العام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لأعوام بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
من جانبه، توقع رئيس البحوث والدراسات لشركة الاستثمارات الوطنية فيصل حسين، عودة الكويت قريباً لأسواق الدين العالمية.
وأشار إلى انعكاسات إصدار سندات دولية على البورصة والمشاريع العالقة، بالإيجاب. -(العربية نت)
