أحرز العراق تقدمًا ملموسًا نحو رفع الحظر الدولي المفروض على أسطوله البحري منذ أكثر من 30 عاماً، في خطوة تُعد من أبرز التحولات الاستراتيجية في قطاع النقل واللوجستيات، وذات أبعاد اقتصادية كبيرة على المدى المتوسط والطويل.
وأعلنت وزارة النقل العراقية أن الجهود الفنية والقانونية التي تبذلها بالتعاون مع المنظمات البحرية الدولية، وعلى رأسها المنظمة البحرية الدولية، قد قطعت أشواطًا متقدمة باتجاه استكمال متطلبات رفع الحظر. وتمثلت هذه الجهود في تحديث البنية التحتية، وتطوير الكوادر، والالتزام الصارم بمعايير السلامة والملاحة الدولية.
فرص اقتصادية واعدة تنتظر العراق
من المتوقع أن يُسهم هذا الإنجاز في إطلاق مجموعة من الفرص الاقتصادية، أبرزها:
•تعزيز الإيرادات الوطنية من خلال إعادة تسجيل السفن تحت العلم العراقي وفرض رسوم خدمية.
•تفعيل وتشغيل الموانئ العراقية مثل أم قصر وخور الزبير كمراكز شحن وتفريغ إقليمية.
•جذب استثمارات خارجية إلى قطاع النقل البحري، وصناعة وصيانة السفن.
•تقليل كلف النقل والاستيراد والتصدير مما ينعكس على تنافسية الاقتصاد العراقي.
•توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في المجالات البحرية والهندسية والخدمية المرافقة.
إشادة دولية ودعم فني
وفي هذا السياق، أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، بالخطوات التي يتخذها العراق، مؤكداً التزام المنظمة بتقديم الدعم الفني اللازم لاستكمال متطلبات رفع الحظر. جاء ذلك خلال لقائه بالسفير العراقي لدى المنظمة، محمد جعفر الصدر، الذي ناقش خلاله خارطة الطريق لتأهيل الأسطول العراقي وإعادة دمجه في نظام الملاحة العالمية.
وقال دومينغيز: “نرحب بالتقدم المحرز من قبل العراق، ونتطلع إلى استعادة دوره الفاعل في التجارة البحرية الدولية. المنظمة على استعداد لمواصلة دعم العراق تقنياً حتى تحقيق هذا الهدف المهم.”
العراق يستعيد موقعه في خارطة التجارة البحرية
يُنظر إلى رفع الحظر على أنه نقطة انطلاق جديدة للعراق لاستعادة موقعه الطبيعي في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية. ومع امتلاكه موقعاً جغرافياً إستراتيجياً على الخليج العربي، يصبح مؤهلاً لتقديم خدمات لوجستية متنوعة بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط.
