الاتحاد الأوروبي يتجه لتعليق العقوبات على الطاقة والمصارف السورية

962 – يقترب الاتحاد الأوروبي من تعليق العقوبات المفروضة على سورية بقطاعات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، إذ أنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الوضع بمنطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على سورية ولبنان ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، خلال اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين المقبل.

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سورية بشكل تدريجي، بعد الإطاحة ببشار الأسد، الذي حكم البلاد لفترة طويلة وكان حليفاً لكل من روسيا وإيران.

ويعتمد تنفيذ هذا التخفيف على إجراء إصلاحات، تشمل تعزيز مشاركة الأقليات، بينما اتفق الوزراء على تنفيذ الإجراءات بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تستوف الحكومة السورية هذه الشروط.

ومن شأن تعليق العقوبات في هذه المجالات أن يساعد في الإسراع بتنفيذ الخطة الاقتصادية العشرية التي تضعها سورية لإنقاذ الاقتصاد.

وتتضمن الخطة مرحلة طارئة “إسعافية”، ومرحلتين على المديين المتوسط والبعيد، تركز على إعادة إحياء البنية، وتهدف إلى “إعادة هيكلة الاقتصاد السوري”، وفق وصف الرئيس الجديد أحمد الشرع، في مقابلته مع تلفزيون سورية مطلع الشهر الحالي.

كما يدرس الاتحاد إجراءات أخرى قد تؤدي إلى حذف العديد من البنوك من قائمة العقوبات، والرفع الجزئي لبعض القيود المفروضة سابقاً على مصرف سورية المركزي للسماح له بتوفير الأموال.

انفراجة مرتقبة بمجال الطاقة في سورية

تعتمد سورية تعتمد على الاستيراد لتأمين 95 % من احتياجاتها النفطية، فبعدما كانت تنتج 30 مليون متر مكعب يومياً من الغاز قبل العام 2011، انخفض الإنتاج إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً بسبب الحرب، بما يقل عن 18 مليون متر مكعب يومياً تحتاجها سورية لتشغيل محطات الكهرباء.

وعلى صعيد النفط، تستورد البلاد نحو 5 ملايين برميل شهرياً، أو ما يزيد على 160 ألف برميل يومياً، بعدما كانت تصدّر 150 ألف برميل من الخام يومياً قبل العام 2011.

ومن شأن الاتفاق أن يؤدي إلى إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره، وبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة.

وأعلن وزير النفط السوري، غياث دياب، اليوم الجمعة، عن بدء الإنتاج من بئر “تيأس 5” للغاز في ريف حمص، بطاقة تبلغ 130 ألف متر مكعب يومياً، قائلًا إن ربط إنتاج البئر الجديد بالشبكة الغازية، بهدف “دعم محطات توليد الطاقة الكهربائية”، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي بدأ التواصل مع السلطات في سورية، حسبما كشفت غورغييفا في تصريح لـ”الشرق”، ويهدف هذا التواصل إلى تأمين دعم يمكن دمشق من بناء قدرات المؤسسات، بعد انقطاع دام 16 عاماً، ما أحدث فجوة في البيانات والمعلومات لدى الصندوق عن واقع الاقتصاد السوري.

وتكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهو ما يفوق الناتج المحلي للبلاد حتى قبل اندلاع الحرب.

وكان وزير المالية السوري، محمد أبازيد، قال إن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل العام 2010، إلى “أقل من 6 مليارات دولار في العام 2024”.

وتحاول الإدارة الجديدة في سورية إعادة ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد بعد الدمار الذي طال البنية التحتية في البلاد بسبب الحرب التي دارت لأكثر من عقد.

وخلال الفترة الماضية، شدد العديد من المسؤولين على ضرورة رفع العقوبات أو تجميدها، نظراً إلى تأثيرها على جذب الاستثمارات والتمويلات.

من ناحية أخرى، تشمل التدابير المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي رفع الحظر عن الأوراق النقدية وصادرات وقود الطائرات، إلى جانب تخفيف بعض القيود المفروضة على شركات الطيران وإمكانية وصولها إلى المطارات، كما تتضمن المقترحات استثناءات من العقوبات الحالية، مثل السماح بفتح حسابات مصرفية داخل سورية.

وكانت واشنطن علقت في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعض العقوبات المفروضة على سورية بشكل مؤقت ومحدود، في حين دعت دول عربية عدة، في مقدمتها السعودية، إلى رفع العقوبات.

هذه الخطوات رفعت آمال الإدارة الجديدة بإمكانية التوصل لاتفاق ينهي ملف العقوبات. -(بلومبرغ)