962 – حذر تقرير نشرته منظمة “غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” من أن الاستثمارات الأوروبية في المنطقة تُسهم في استنزاف موارد دولها وتفاقم أزمة المناخ، لكنها تلبي بالمقام الأول احتياجات أوروبا.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الأوروبية في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة في المنطقة، غالبا ما تُركز على استخراج الموارد الطبيعية ونقلها إلى أوروبا، دون إضافة قيمة حقيقية لاقتصادات الدول المضيفة.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تسهم في تفاقم التدهور البيئي وتزيد من حدة آثار تغير المناخ في منطقة تعد من أكثر المناطق تأثرا بالاحتباس الحراري.
استنزاف مصر والمغرب
ولفت التقرير إلى الآثار السلبية للاستثمارات الزراعية الأوروبية في المغرب ومصر، حيث يتم التركيز على محاصيل مُعدّة للتصدير، مثل الطماطم والحمضيات، تستهلك كميات هائلة من المياه.
وقال إن هذه الممارسات تفاقم أزمة المياه في بلدين يواجهان أصلا الجفاف وشح الموارد المائية نتيجة تغير المناخ، مما يهدد الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي في المنطقة بدلا من تحقيق التنمية الموعودة.
وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل أسرع بمرتين من المتوسط العالمي، مما يؤدي إلى أحداث مناخية متطرفة مثل الجفاف والفيضانات.
وأكد التقرير أن الاستثمارات الأوروبية بدلا من أن تكون جزءا من الحل، تسهم في تفاقم هذه الأزمة من خلال استنزاف الموارد الطبيعية وزيادة الانبعاثات الكربونية.
بدورها، قالت مسؤولة الحملات في “غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، حنان كسكاس، في تصريحات صحفية، إن الاستثمارات الأوروبية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في بلدان مثل مصر والمغرب يجب أن تعطي الأولوية للتنمية المحلية والاستدامة والعدالة وليس لمصالحها الخاصة، في إشارة إلى أهمية تطبيق العدالة المناخية.
وعلى الرغم من الترويج لمشاريع الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر، بوصفها حلولا مستدامة، فإن التقرير أكد أن هذه المشاريع تخدم مصالح أوروبا حين تنفذها بدول المنطقة أكثر من مساهمتها بالتنمية المحلية.
وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات تعزز التبعية الاقتصادية من قبل دول شرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدلا من تمكينها من تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما طالب التقرير الدول الأوروبية بعدم تمويل أزمة المناخ وتصدير التكاليف الاجتماعية والبيئية إلى دول المنطقة، مشيرا إلى ضرورة أن تحمي الاستثمارات الأجنبية المجتمعات المستضيفة وتدعم إدارة مواردها. -(الجزيرة نت)
