ارتفاع حجم الدين العام الأمريكي في شباط يثير الجدل حول دور إيلون ماسك

يتفاقم الجدل حول فعالية “إدارة كفاءة الحكومة” التي يقودها إيلون ماسك في الولايات المتحدة؛ بعدما كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع الإنفاق الفيدرالي الأميركي، رغم وعوده بتحقيق وفورات ضخمة. فهل أخفقت جهود ماسك في كبح جماح المصروفات الحكومية، أم أن العقبات كانت أعمق مما توقع؟

يشير تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى بيانات جديدة صادرة عن  وزراة الخزانة الأمريكية ، تكشف عن أن جهود إيلون ماسك  المفرطة في الكفاءة “فشلت في منع الإنفاق الفيدرالي الأميركي من الارتفاع إلى مستوى قياسي بلغ 603 مليار دولار الشهر الماضي”، وهو ما يسلط الضوء على الصعوبة التي تواجهها إدارة ترامب في خفض حجم الحكومة.

• تزعم إدارة كفاءة الحكومة التي يرأسها ماسك أنها حققت بالفعل وفورات تزيد عن 100 مليار دولار.
• لكن عددا قليلا فقط من الإدارات سجلت أي انخفاضات في الشهر الأول الكامل للإدارة الجديدة.
• ارتفع الإنفاق بمقدار 40 مليار دولار ف فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي على أساس مماثل، أي بزيادة قدرها 7 بالمئة.

تأتي البيانات الجديدة بعد أن تسلل ماسك ومبعوثوه إلى العديد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة وفروع مختلفة في وزارة الخزانة. وقد تم إيقاف عشرات الآلاف من الموظفين عن العمل أو فصلهم، كما أُلغيت آلاف المنح والعقود الحكومية.

وقد زعم ماسك مرارا وتكرارا أن إدارته في طريقها لتحقيق وفورات بقيمة تريليون دولار من الميزانية  الفيدرالية السنوية، وقال إن المبادرة تعمل حالياً على تحديد تخفيضات بمعدل 4 مليارات دولار يوميا. لكن بيان وزارة الخزانة الشهري لشهر فبراير أظهر أن قلة من الفئات الكبرى حققت انخفاضات ملحوظة.  فيما أشار مسؤولون في الخزانة إلى أن وزارة التعليم خفضت نفقاتها بمقدار 6 مليارات دولار.

ونقل تقرير الصحيفة البريطانية عن خبيرة السياسة الاقتصادية في معهد مانهاتن للأبحاث المحافظ، جيسيكا ريدل، قولها إن وفورات إدارة كفاءة الحكومة صغيرة للغاية بحيث لا يمكن التعرف عليها في إجمالي الإنفاق الشهري.

وتوضح البيانات الجديدة أيضاً التحدي المتمثل في إحداث أي تأثير من خلال التركيز على التخفيضات التي يمكن أن تحظى بدعم واسع النطاق من المشرعين الجمهوريين.

أشرف وزير الخارجية ماركو روبيو على خفض الإنفاقفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي تم الكشف عن أن نفقاتها الشهرية انخفضت إلى النصف لتصل إلى 226 مليون دولار، مقارنة بـ 547 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

ومع ذلك، تضاءل هذا التوفير مقارنةً بعواقب زيادة الإنفاق الشهري على الرعاية الصحية بنسبة 3 بالمئة فقط، والتي كلفت 5 مليارات دولار إضافية. كما كلفت زيادة نفقات الضمان الاجتماعي بنسبة 6 بالمئة 8 مليارات دولار إضافية.

وتضيف ريدل: “يُخصص حوالي 75 بالمئة من إجمالي الإنفاق الفيدرالي للضمان الاجتماعي، وبرنامج الرعاية الطبية (ميديكيد)، وبرنامج الرعاية الطبية، والدفاع، ورعاية المحاربين القدامى، والفوائد – ولم يُمس أيٌّ من ذلك.. لا يوجد أي مؤشر على تحديد هذه الوفورات فعليًا”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يوم الاثنين إنه سيسعى إلى تكثيف جهود إدارة كفاءة الحكومة، ومضاعفة عدد موظفيها الحاليين، واستهداف مصادر الإنفاق الكبيرة مثل الضمان الاجتماعي.

وارتفع الإنفاق المباشر لوزارة الخزانة بمقدار 29 مليار دولار منذ الشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع قدره 10 مليارات دولار في خدمة الدين الشهرية إلى 86 مليار دولار، وارتفاع قدره 14 مليار دولار في الاعتمادات الضريبية والمدفوعات المرتبطة بها.

حكم مبكر

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركه Cedra Markets ، جو يرق، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إنه:

• “لا يمكننا أن نحكم على أداء إيلون ماسكفي أول شهرين”.
• لن تشهد الولايات المتحدة انخفاضاً كبيراً ومفاجئاً في الإنفاق الحكومي؛ لأن هناك بعض المقاومة لهذه التخفيضات، وبعضها قد لا يكون مبرراً أو متاحاً الآن.
• هناك وكالات ومؤسسات ستغلق بالكامل.. وستكون مهمة ماسك صعبة للغاية، وستظهر آثار قراراته على المدى المتوسط والطويل، وليس على المدى القصير.
• جزء من هذا الإنفاق الحكومي كان قد جرى التخطيط له خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، لذلك لن نرى تغييرات واضحة إلا في نهاية 2025 وبداية 2026.

ويضيف يرق: النقابات تعارض هذه السياسات، وكذلك الدولة العميقة في الولايات المتحدة.. ومن المهم أن نفهم أن إدارة الدولة تختلف عن إدارة الشركات، فهناك اعتبارات وخصوصيات تجعل من الصعب التعامل مع الحكومة وكأنها شركة.

ويشدد على أن المهمة ليست سهلة أمام إيلون ماسك؛ خصوصاً مع وصول الدين الأميركي إلى نحو 37 تريليون دولار، وهناك تحذيرات كثيرة بشأن حجم هذا الدين، مردفاً: “أعتقد بأننا بحاجة إلى رؤية خطوات عملية خلال الأشهر المقبل”.

عقبات تعترض ماسك

ورغم اندفاعه نحو تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، يواجه إيلون ماسك سلسلة من العوائق التي تهدد طموحاته في خفض الإنفاق الحكومي.

• الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحرك في الأيام الأخيرة لتقييد بعض أنشطة الإدارة.
• ترامب أخبر ماسك أمام حكومته أن الوكالات الفردية مسؤولة في نهاية المطاف عن القرارات المتعلقة بالموارد البشرية داخل إداراتها، وحث الملياردير على استخدام “مشرط” بدلاً من “فأس”.
• جاءت هذه الخطوة بعد أن انتقد العديد من المشرعين الجمهوريين سرعة ومدى تخفيضات إدارة كفاءة الحكومة، والتي أدت إلى إعادة توظيف الموظفين في مختلف الوكالات لمشاريع حيوية بما في ذلك السلامة النووية.
• أوقف القضاة الفيدراليون أيضًا أو ألغوا العديد من قرارات إدارة ماسك.
• وفي الأسبوع الماضي، أيدت المحكمة العليا بفارق ضئيل أمرًا يُلزم إدارة ترامب بتخصيص ما يقرب من ملياري دولار لأعمال الإغاثة الخارجية المُنفَّذة بالفعل حول العالم.

ويشار إلى أن ترامب جعل من ضبط المالية العامة للحكومة أولوية منذ توليه منصبه. ومنذ توليه منصبه، أنشأ إدارة كفاءة الحكومة، برئاسة إيلون ماسك . وقد قاد المجلس الاستشاري عمليات تسريح في عدة إدارات، بالإضافة إلى حوافز التقاعد المبكر.

وصرح متحدث باسم وزارة الخزانة بأنه لم تظهر أي آثار واضحة حتى الآن لجهود وزارة كفاءة الحكومة، ولكنه أحال أي تعليقات إضافية إلى اللجنة التي يرأسها ماسك، وفق تقرير لشبكة “سي إن بي سي” الأميركية.

في الوقت نفسه، يسعى ترامب إلى تمديد قانون تخفيضات الضرائب والوظائف، الذي رُسِمَ خلال إدارته الأولى. وبينما أشاد ترامب بالنمو الذي ستُحققه تخفيضات الضرائب، تشير العديد من مراكز الأبحاث إلى أن تجديد القانون سيضيف 3.3 تريليون دولار إلى العجز خلال العقد المقبل.

(سكاي نيوز عربية)