962 – أعلنت أوكرانيا عن أنه تم الانتهاء من كُل التفاصيل الرئيسة بشأن صفة المعادن مع الولايات المُتحدة الأميركية.
وتُحاول الولايات المُتحدة الوصول إلى المعادن والموارد الأُخرى الحيوية في أوكرانيا، كجزء من مُفاوضات أوسع نطاقًا، تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.
في المُقابل، كانت أوكرانيا تدفع من أجل ضمانات أمنية، حيث لا تحرص كييف فقط على رؤية عودة الأراضي المفقودة، ولكن أيضًا الحماية ضد غزو روسي مُحتمل في المُستقبل.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لقناة “فوكس نيوز”، أمس الأحد، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سيوقع على اتفاقية المعادن، مع الولايات المُتحدة الأميركية.
وأعلن زيلينسكي، أمس الأحد، عن أن كييف وواشنطن تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا، مُقابل المُساعدة الأمنية، بينما توقع المبعوث الأميركي أن يتم توقيعه في غضون أسبوع.
وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي بكييف، “نُحرز تقدمًا”، مُضيفًا أن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين بحثوا الاتفاق.
وتأتي التطورات الأخيرة بعدما أعلنت السلطات الأوكرانية، عن وجود موارد حيوية أوكرانية تُقدر قيمتها بنحو 350 مليار دولار في المناطق التي سيطرت عليها روسيا.
وقاومت كييف، دعوات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لاستخدام موارد أوكرانيا كتعويض للولايات المُتحدة عن المُساعدات التي تسلمتها في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
لكن أجزاء كبيرة من قاعدة موارد أوكرانيا تقع في منطقة دونباس الصناعية في شرق البلاد، حيث سيطرت روسيا على أراض وما تزال تتقدّم.
تفاصيل صفقة المعادن بين أميركا وأوكرانيا
ونصت شروط الاقتراح الجديد، الذي يعود تاريخه إلى 21 شباط (فبراير) الحالي، على أن تتنازل كييف للولايات المُتحدة عن نصف عائداتها من الموارد الطبيعية، بما في ذلك المعادن والغاز والنفط، فضلًا عن الأرباح من المواني والبُنية الأساسية الأُخرى، وفق مسؤولون أوكرانيون ومسودة الاتفاق.
فيما كان هناك طلب مُماثل في نسخة سابقة من الاتفاق، مؤرخة في 14 من الشهر الحالي، حسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
مبلغ مالي مُقابل المُساعدات
كما نصت الوثيقة الجديدة على أن العائدات من موارد أوكرانيا سيتم توجيهها إلى صندوق، تمتلك فيه الولايات المُتحدة حصة مالية بنسبة 100 %، مع وجوب أن تُساهم السلطات الأوكرانية في الصندوق بما يصل إلى 500 مليار دولار، وهو المبلغ الذي طالب به الرئيس ترامب من الدولة التي مزقتها الحرب مُقابل المُساعدات الأميركية.
كما أن هذا الرقم يتجاوز بكثير الإيرادات الفعلية للبلاد من الموارد، والتي بلغت 1.1 مليار دولار العام الماضي، وهو أكثر من أربعة أضعاف قيمة المُساعدات الأميركية المُخصصة لأوكرانيا حتى الآن.
فيما لم يتم ذكر مبلغ 500 مليار دولار في النسخة السابقة من الاتفاق، على الرغم من أن ترامب قال علنًا إن هذا ما يُريده.
علمًا بأنه من غير الواضح ما إذا كان الرئيس الأميركي يُريد هذه الأموال مُقابل المُساعدات العسكرية والمالية الأميركية السابقة، أو ما إذا كانت هذه الأموال ستنطبق أيضًا على الدعم المُستقبلي.
الاستثمار في إعادة الإعمار
إلى ذلك، تضمن الاقتراح إمكانية واشنطن إعادة استثمار جزء من العائدات في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك الاستثمار في تطوير أصول باطن الأرض والبُنية الأساسية للبلاد.
كما نص على أن الولايات المُتحدة يُمكنها إعادة استثمار جزء من العائدات في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بما في ذلك الاستثمار في تطوير أصول باطن الأرض والبُنية الأساسية للبلاد.
وتبدو بعض الشروط أكثر صرامة مما كانت عليه في مُسودة سابقة، حيث يأتي الاقتراح الأخير بعد أسبوع قاوم فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوقيع على النسخة السابقة في نزاع علني مع الرئيس ترامب.
تجريد أوكرانيا من الأموال
ويُمكن لهذا الاتفاق المُقترح أن يحول التحالف المُستمر منذ ثلاثة أعوام بين كييف وواشنطن، في أكبر حرب بأوروبا منذ الحرب العالمية الثانية إلى تحالف تجاري.
كما قد تؤدي شروط إدارة ترامب أيضًا إلى تجريد أوكرانيا من بعض الأموال التي يتم استثمارها الآن في الغالب في الصناعة العسكرية والدفاعية في البلاد، والتي يُمكن أن تُساعد في إعادة بناء البلاد بمجرد انتهاء الحرب.
وكانت كييف طرحت سابقًا احتمال إقامة شراكة مع الولايات المُتحدة بشأن مواردها الطبيعية الثمينة كوسيلة لإقناع ترامب بتقديم دعم إضافي لجهودها الحربية.
لا التزامات أو ضمانات أمنية
فيما سعى الرئيس زيلينسكي إلى الحصول على ضمانات أمنية لبلاده، وهو الشرط الذي كان غائبًا في المسودة الأولى للاتفاقية، ما دفعه إلى رفض التوقيع عليها.
وبينما تدعو الوثيقة الجديدة إلى سلسلة من الالتزامات من جانب أوكرانيا، فإنها لا تُقدم أي التزامات أمنية مُحددة في المُقابل من جانب الولايات المُتحدة.
وكان المسؤولون في كييف يدرسون الاقتراح، أول من أمس السبت، ليقرروا كيفية الرد، إلا أنهم لم يُعلنوا موافقتهم بعد على الصفقة بموجب الشروط المُقترحة. -(العربية نت)
