عمان – 962 NEWS
تشهد المملكة الأردنية الهاشمية خلال عام 2025 نقاشًا متزايدًا حول واقع الحريات العامة، بعد صدور تقارير محلية ودولية أشارت إلى تراجع نسبي في مؤشرات حرية التعبير والإعلام والعمل النقابي، مقارنة بالسنوات السابقة.
تقارير دولية ترصد تراجعًا محدودًا
وفقًا لتقرير صادر عن منظمة “فردوم هاوس” لعام 2025، جاء الأردن ضمن الدول التي تشهد “حرية جزئية”، مع تسجيل انخفاض طفيف في مؤشر حرية الصحافة وحرية التنظيم والتجمع السلمي، مرجعة ذلك إلى قيود قانونية وإجراءات احترازية مرتبطة بالأمن العام وتنظيم المحتوى الإلكتروني.
كما أشار التقرير إلى استمرار الأردن في الحفاظ على مستوى من الانفتاح الإعلامي النسبي مقارنة بدول المنطقة، لكنه دعا إلى تعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية وضمان حرية التعبير دون تضييق.
رؤى محلية تطالب بإصلاحات تشريعية
محليًا، أكد ناشطون وخبراء قانونيون أن تعزيز الحريات في الأردن يتطلب مراجعة بعض التشريعات المرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية والنشر والإعلام، بما يضمن التوازن بين حرية الرأي وحماية النظام العام.
وأشاروا إلى أن المناخ العام للحريات شهد تحسنًا في مجالات المشاركة السياسية والحوار المجتمعي، إلا أن التحدي الأكبر يبقى في ضمان حرية الإعلام والنقابات والفضاء الرقمي.
موقف رسمي يؤكد الالتزام بالإصلاح
مصدر حكومي في وزارة الدولة لشؤون الإعلام أكد لـ 962 NEWS أن الحكومة ملتزمة بـ“نهج الإصلاح السياسي والانفتاح الإعلامي”، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة على بعض القوانين تأتي “ضمن مسار تطوير البيئة الإعلامية وتنظيمها، وليس تقييدها”.
وأضاف المصدر أن الأردن “ماضٍ في توسيع هامش المشاركة والحريات، مع الحفاظ على سيادة القانون واحترام خصوصية المجتمع”.
خاتمة
يرى محللون أن ملف الحريات في الأردن سيبقى محورًا رئيسيًا في مسار الإصلاح السياسي خلال السنوات المقبلة، مؤكدين أن الموازنة بين الاستقرار والأمن من جهة، والانفتاح والحريات من جهة أخرى، تمثل التحدي الأبرز أمام صانعي القرار في المرحلة المقبلة.
إعداد: قسم الشؤون المحلية – 962 NEWS
