962-عمان
طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” ، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة، و”الاتحاد الأوروبي”، وبريطانيا، ودول أخرى، بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا ، مشيرة إلى ضرورة أن تولي الجهات التي تفرض العقوبات الأولوية لسلامة المدنيين السوريين من خلال رفع تلك العقوبات .
وأكدت المنظمة في تقرير لها ، أن العقوبات الشاملة التي تفرضها الدول على سوريا، تعيق استعادة الخدمات الأساسية(الماء الكهرباء، الصحة ) في البلد الذي يتلمس الاستقرار بعد سنوات من الحرب الأهلية .
و ترى المنظمة أن العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد البائد والتي ما زالت سارية ، تنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس؛ وهي تعيق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق.
و دعت المنظمة الجهات التي تفرض العقوبات، بوجوب إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات
التداعيات الإنسانية والاقتصادية للعقوبات
وترزح سوريا تحت العقوبات الدولية منذ أكثر من 45 عاما، قبل أن تتضاعف منذ 2011، حيث فرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، ودول أخرى عقوبات إضافية أكثر قسوة على الحكومة السورية، ومسؤوليها، وهيئاتها ردا على جرائم حرب وانتهاكات حقوقية ارتكبتها الحكومة السابقة. وتشمل إجراءات محددة الهدف لتجميد الأصول، ومنع السفر، بالإضافة إلى قيود أخرى أوسع نطاقا على التجارة، والتحويلات المالية، وقطاعات اقتصادية رئيسية.
بعض الجماعات المسلحة التي تعمل في سوريا والمصنفة إرهابية، بما فيها “هيئة تحرير الشام”، تخضع أيضا لإجراءات مكافحة الإرهاب التي فرضها “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، التي تمنع تقديم الأموال والأصول والموارد الاقتصادية إلى هذه الفصائل بشكل مباشر أو غير مباشر. هيئة تحرير الشام، التي قادت عملية الإطاحة بنظام الأسد وتسيطر على حكومة تصريف الأعمال، أعلنت في أواخر يناير/كانون الثاني 2025 “حلّ” المجموعة، وأنها ستُلحَق بمؤسسات الدولة، مع فصائل مسلحة أخرى.
تفرض الولايات المتحدة الإجراءات الأقسى، فهي تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، بما في ذلك تصدير السلع، والبرمجيات، والخدمات الأمريكية مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية. يوسّع “قانون قيصر” هذه القيود عبر فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية، خاصة في قطاعات النفط والغاز، والبناء، والهندسة.
عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وتقييد وصول المصارف السورية إلى الأنظمة المالية العالمية. تقيّد العقوبات المالية أيضا بيع السندات، وفتح حسابات جديدة للمؤسسات السورية، والتبادلات مع الأفراد المستهدفين بالعقوبات. تخضع المؤسسات المملوكة من الدولة السورية، مثل “مصرف سورية المركزي”، وشركة الاتصالات الكبيرة “سيرياتل”، و”السورية للطيران” أيضا لعقوبات، ما يؤثر على قطاعات مثل التعليم، بسبب القيود على استيراد تكنولوجيا المعلومات والحصول على البرمجيات. تمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضا بيع السلع والتقنيات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، أو توفيرها أو نقلها أو تصديرها. عقوبات الحكومة البريطانية مشابهة إلى حد كبير لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
منذ سقوط حكومة الأسد، أدخلت الولايات المتحدة ودول أوروبية تعديلات محدودة على سياسات العقوبات. في يناير/كانون الثاني 2025، سمحت الولايات المتحدة بمعاملات محدودة متعلقة بالطاقة والتحويلات المالية في سوريا، في حين اقترح الاتحاد الأوروبي خطة مشروطة لتخفيف العقوبات، وأعلنت بريطانيا عن تعديلات مُقبلة سُتناقش في البرلمان.
لكن في فبراير/شباط، وصف رئيس “هيئة الاستثمار السورية” الجديد أيمن حموية الخطوات المتَّخَذة بـ “غير الملائمة”، وقال لـ “رويترز” إن العقوبات الغربية، لا سيما على القطاع المصرفي السوري، تمنع استثمارات ضرورية للاقتصاد.
250 مليار دولار تقديرات إعادة الإعمار في سوريا
يتوقع أن تتخطى احتياجات إعادة الإعمار 250 مليار دولار أمريكي، وهي تشمل البنى التحتية، والخدمات الأساسية، وتعافي الاقتصاد. نظام الرعاية الصحية في حالة حرجة، إذ أكثر من نصف مستشفيات سوريا خارج الخدمة، ويوجد نقص حاد في المعدات الطبية وغيرها من الموارد الضرورية. البنية التحتية للمياه متدهورة أيضا، فقد تضرر ثلثا محطات التكرير تقريبا، ونصف محطات الضخ، وثلث خزانات المياه منذ 2011، بحسب “اليونيسف”. وهناك أزمة تعليم، مع تضرر أو دمار أكثر من 7 آلاف مدرسة ووجود أكثر من مليونَيْ طفل خارج المدرسة.
