962 – بينما تسلّم الرئيس السوري، أحمد الشرع، مُسودة الإعلان الدستوري ووقع عليها، اليوم الخميس، كُشفت بعض التفاصيل.
مُقدمة و4 أبواب
أوضح عضو لجنة صياغة مُسودة الإعلان الدستوري السوري، عبد الحميد العواك، أن الإعلان يرتكز على مُخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأن المرحلة الانتقالية ستمتد 5 أعوام، على أن يتم تشكيل هيئات عدة من بينها هيئة للانتخابات.
وقال إن اللجنة قسمت الإعلان إلى مُقدمة و4 أبواب، من دون أي تغيير في باب الأحكام العامة، مُضيفًا أن اللجنة عملت في فضاء من الحُرية من دون أي قيود، وأكدت التزام الدولة بالحفاظ على وحدة الأرض والشعب.
كذلك حرصت على استحداث باب خاص للحقوق والحُريات، وخلقت توازنًا بين الأمن المُجتمعي والحقوق والحُريات، مع التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع العواك أن الإعلان ينص على كفالة حقوق المرأة وحُرية الرأي، وحُرية الإعلام والتعبير والصحافة، وكذلك احترام الدولة لقوانين حقوق الإنسان، مُعلنًا عن أن الفقه الإسلامي كان المصدر الأساسي للتشريع، وديانة الرئيس السوري ستبقى “الإسلام”.
وأشار إلى أن الإعلان نص على أن مجلس الشعب له الحق في استجواب الوزراء، مع حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية.
وشدد العواك على حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية بالمرحلة الانتقالية، مع استقلالية السلطة القضائية، ومنع المحاكم الاستثنائية، والتشديد على أنه لا سلطان على القضاء إلا القانون.
كما أكد حل المحكمة الدستورية القائمة، وإعطاء الحق للرئيس في تعيين محكمة دستورية جديدة، مع التزام سورية بالفصل التام بين السلطات، مُبينًا أن اللجنة مهدت الأرضية المُناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، مع إلغاء القوانين الاستثنائية لمحاكم الإرهاب.
كما لفت العواك إلى أن هُناك سلطة استثنائية وحيدة بيد الرئيس، وهي “إعلان الطوارئ”.
الإطاحة بالأسد
يُشار إلى أن فصائل مُعارضة، تقودها هيئة تحرير الشام، كانت أطاحت بالرئيس بشار الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) 2023، إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.
فيما أعلنت السلطات الجديدة حينها عن تعيين حُكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر، وكان يُفترض أن يتم الإعلان مطلع الشهر الحالي عن حُكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المُقبلة، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن.
في حين تعهد الشرع، غداة إعلانه رئيسًا انتقاليًا في 29 كانون الثاني (يناير) 2025، بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مُصغّر” وحل مجلس الشعب. -(العربية نت)
