962-خاص
تتوالى الأنباء الجيدة للاقتصاد الوطني والتي تشير إلى تحسن أداء مؤشراته خلال الفترة الماضية ، ولعل أبرز هذه المؤشرات هي الصادرات الأردنية الكلية والتي ، حققت أداءا لافتا للغاية خلال العام الماضي بتحقيقها مستويات نمو فاقت التوقعات .
ويعد مؤشر الصادرات من ابرز المؤشرات التي يتم تقييم الاقتصادات من خلالها ، حيث أنه تحقيقه النمو يشير إلى سلامة العملية الاقتصادية وفعليتها .
وتكمن أهمية نمو الصادرات في تحفيزها لمعدل النمو الاقتصادي ككل ، إضافة إلى خلق فرص العمل، وتوسع النشاط الاقتصادي ، عدا عن زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة ورفد البنك المركزي يمزيد من الاحتياطات الأجنبية .
نمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال العام الماضي 2024 بنسبة 4.1 بالمئة، لتبلغ قيمتها 8.579 مليار دينار، مقابل 8.245 مليار في العام 2023.
وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن الذي صدر مرخرا ، إلى ارتفاع الصادرات الكلية في العام 2024 بنسبة 5.8 بالمئة، لتسجل 9.433 مليار دينار، مقارنة مع 8.912 مليار دينار في العام 2023.
وبلغت قيمة المعاد تصديره في العام الماضي 854 مليون دينار، بارتفاع نسبته 28.0 بالمئة، مقارنة مع 667 مليون دينار في العام 2023.
وفي هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة لموقع “962 الإخباري”، : “أن نمو حجم الصادرات اليشير إلى تحسن عام في الأداء التجاري للأردن، سواءً عبر الصادرات الوطنية أو المعاد تصديرها، كما يعكس نموًا في الإنتاج المحلي وزيادة الطلب على السلع الأردنية على المستوى الاقليمي والدولي” .
وأضاف “أن القفزة الكبيرة في الصادرات المعاد تصديرها تُظهر تحسنًا أيضا في دور الأردن كمركز لوجستي إقليمي، أو تحسنًا في الشراكات التجارية مع دول الجوار”
واستدرك المخامرة :”أن التفاوت بين الصادرات الوطنية والمعاد تصديرها قد يعكس ضعفًا نسبيًا في تنافسية الصناعات الوطنية مقارنةً بسهولة إعادة التصدير، أو ارتفاع الطلب على سلع مُعاد تصديرها (مثل المواد الخام أو المنتجات الوسيطة) ، إضافة إلى انه قد يشير أيضًا إلى اعتماد الأردن على قطاع الخدمات اللوجستية أكثر من التصنيع المحلي”.
وحول الأثر المتوقع لتحسن مؤشر الصادرات الأردنية العام الماضي، أوضح المخامرو أنه سيساهم في تحفيز النمو الاقتصادي عبر زيادة الإيرادات من العملة الصعبة وزيادة احتياطات البنك المركزي ، إضافة إلى تحسين الميزان التجاري إذا تجاوزت الصادرات نمو الواردات، علاوة على خلق فرص عمل في قطاعات النقل والتخزين والتجارة.
كما بين بأن للنمو الصادرات أثرا جتماعيا إيجابيا ، يتمثل في تقليل البطالة، خاصة في المناطق القريبة من المنافذ الحدودية أو المناطق الصناعية.
وأكد المخامرة انه رغم الإداء إيجابي لمؤشر الصادرات ، لكنه يحتاج لسياسات متوازنة لتعميق أثره على الاقتصاد الحقيقي، مع التركيز على الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة العالية لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.
ومن أجل استدامة الأداء الجيد للصادرات الأردنية خلال الفترة المقبلة ، دعا المخامرة إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الصادرات الوطنية من خلال دعم الصناعات الإستراتيجية (مثل الأدوية، الأسمدة، تكنولوجيا المعلومات) عبر حوافز ضريبية وتمويل مبتكر، إضافة إلى تحسين جودة المنتجات لتلبية معايير التصدير العالمية، فضلا عن أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية (مثل اتفاقية Qualified Industrial Zones مع الولايات المتحدة كما دعا إلى أهمية تعظيم إعادة التصدير، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية اللوجستية (موانئ، مطارات، مناطق حرة)، وتعزيز التعاون مع دول الجوار لتبسيط الإجراءات الجمركية،وا ستكشاف أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا لتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
ويضاف إلى ذلك الدعوة إلى التركيز على الصادرات الرقمية (مثل الخدمات البرمجية)، من خلال تسهيل الإجراءات البيروقراطية للتصدير عبر منصات رقمية، إضافة إلى الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة.
