962 الإخباري – في خطوة وُصفت بأنها تحول تاريخي نحو بحر أكثر نظافة، توصلت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) إلى اتفاق دولي شامل يهدف إلى تنظيم انبعاثات الوقود الناتجة عن قطاع الشحن البحري، أحد أكبر مصادر التلوث الكربوني في العالم.
وبموجب الاتفاق، سيتم فرض رسوم مالية على السفن التي تتجاوز حدود الانبعاثات المعتمدة، في حين ستحصل السفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون أو بدائل صديقة للبيئة على حوافز ومكافآت تشجيعية، ضمن آلية تصاعدية تهدف إلى تسريع التحول نحو النقل البحري المستدام.
ويأتي هذا الاتفاق في ظل تزايد الضغوط الدولية للحد من البصمة البيئية لصناعة الشحن، التي تسهم بنحو 3% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
وقد رحّبت العديد من الدول والمجموعات البيئية بهذا الاتفاق، معتبرة أنه خطوة جريئة نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، رغم بعض التحفظات من دول كبرى تعتمد اقتصاداتها على أساطيل النقل البحري الثقيلة.
في المقابل، طالبت منظمات الشحن العالمية بأن تكون آليات فرض الرسوم مرنة وعادلة، خصوصًا بالنسبة للدول النامية والموانئ الصغيرة، لضمان عدم إضعاف سلاسل الإمداد العالمية أو إلحاق ضرر بالملاحة التجارية في مناطق معينة.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الاتفاق اعتبارًا من عام 2027، على أن تُراجع نتائجه وفعاليته بشكل دوري، وسط دعوات لمزيد من التعاون التقني والمالي لمساعدة القطاع على تبني التكنولوجيا النظيفة والابتكارات الخضراء
