962 – ما يزال الجدل واسعًا ومُمتدًا حول إعلان حُكومي لتعيين مُديرًا لمركز البحوث الزراعية، حيث شهد إعلان تعيين مُديرًا
لهذا المركز، 3 قرارات ما بين تعديلات وتغييرات حُكومية.
وقال مصدر مُطلع، طلب عدم نشر اسمه، إن الجدل حول تعيين شخص مُناسب لهذا المنصب، لن يتوقف، إلا في حال إتباع سياسة معيارية وموضوعية وشفافية، بعيدًا عن الواسطة والمحسوبية المُعلنة.
يُذكر أنه بلغ عدد المُترشحين لهذا المنصب، بلغ 30 شخصًا، تجاوز 7 فقط الشروط والمعايير المطلوبة لشغل هذه الوظيفة.
وأضاف المصدر نفسه، أن وبعد نشر الإعلان في الصحف اليومية، قامت الحكومة بالتراجع والتعديل على شروط الإعلان، موضحًا أنه منذ الإعلان الحُكومي عن شغر هذا المنصب، ويطغى حالة من عدم الثقة، والخوف من غياب العدالة والشفافية.
إلى ذلك، بعث المُترشحون لهذه الوظيفة، رسالة إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، تُطالب فيه بالعدالة الوظيفية والتنافس الحُر القائم على الكفاءة والعدالة.
كما طالبوا بضرورة التدقيق في ملفات المُترشحين (أكاديميًا وعلميًا وبحثيًا وإداريًا)”، مُعبرين عن تخوفاتهم من “أن يُمارس وزير ما ضغوطات مُعينة لتمرير من وصفوه بالحظوة والواسطة”.
وأضافوا، في الرسالة، “أن أحد المُترشحين يُروج من الإعلان الحُكومي بأنه صاحب الحظ الأوفر لشغل هذا المنصب، مؤكدًا أن القرار محسوم لصالحه”.
وتساءلوا “معقول أن تتسر الحُكومة على تعيينات في وظائف عُليا؟، وهل توزع الوظائف بعقلية البسطات، وعلى قاعدة “أعطه يا غلام”.
