962 – أكد المُستشار الأول للمُدير العام في مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ميرزا حسن، اهتمام الصندوق في دعم مشروع الناقل الوطني كمشروع حيوي مُستدام، مؤكدا حشد الجهود لإنجاح المشروع ودعمه من خلال مزيج من التمويل المُشترك عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص.
وناقش وزير المياه والري، رائد أبو السعود، المشاريع المائية الاستراتيجية وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني مع وفد رفيع المستوى، من الصندوق العربي للإنماء.
واستعرض أبو السعود الظروف المائية وتحديات المناخ والجفاف والهجرات، والتي فرضت واقعًا اقتصاديًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني وعلى قطاع المياه، خصوصًا وأن حصة الفرد بالأردن تراجعت إلى مُستويات قياسية لتصل لـ61 مترا مُكعبًا سنويًا لكُل الاستخدامات.
وأشار إلى أن الحُكومة تبذل جهودًا لتنمية المصادر المائية المُتاحة، وتحسين كفاءة الاستخدام، وانتهاج أفضل التقنيات الحديثة المُتطورة في الزراعة، والتوسع في الاستفادة من المياه المُعالجة وفق أعلى المواصفات العالمية.
وبين أبو السعود أن جهود خفض الفاقد المائي، تجاوزت الخطط المرسومة بخطوات، مؤكدًا تركيز قطاع المياه على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتطبيق تجارب ناجحة في خفض الفاقد في مناطق العاصمة، وكذلك برامج التوعية والترشيد، وتعظيم وسائل الحصاد المائي، والحد من الاستخدامات غير المشروعة، وتشجيع المواطنين على حصاد مياه الأمطار، والتوسع في برامج الطاقة المتجددة.
وأكد أن الأردن يسير بسرعة وثبات لتنفيذ أحد أهم مشاريعه الاستراتيجية “الناقل الوطني”، لتحلية مياه البحر الأحمر، الذي سيُمكنه من الاعتماد عليه كمصدر مُستدام وطموح لتأمين احتياجاته بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، ليكون مُستفيدًا من الطاقة المُتجددة لتأمين جزء من احتياجاته المائية.
وثمن أبو السعود اهتمام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالمُساهمة الفاعلة في مشروع الناقل الوطني، خصوصًا أنه من المؤسسات التمويلية الدولية الهامة على مُستوى العالم، مُعربًا عن بالغ شكره وتقديره للتعاون الفاعل المُشترك والشراكة الاستراتيجية بين قطاع المياه والصندوق، بما يُحقق التنمية المُستدامة وتأمين حلول خلاقة لمُشكلة نقص المياه في الأردن.
بدوره، بين حسن أن الصندوق يسعى ومن خلال استراتيجية جديدة، مُساعدة الأردن والدول الأعضاء في تنمية احتياجاتها التنموية، وتحديد المشروعات التي يُمكن تمويلها وزيادة الدعم للقطاع الخاص، ونقل خبرات الصندوق للقطاع الخاص الأردني، بما يُساعده على تجاوز التحديات التي تواجهه وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الجانبين، لدعم وتمكين المشروعات التي لها مردود عالي، وزيادة التشغيل وتوفير فُرص العمل والتركيز على التدريب المهني والتقني، بما يُسهم في التقليل من مُعدلات البطالة.
وأعرب عن استعداد الصندوق لتقديم مزيد من الدعم لقطاع المياه، لتنفيذ مشاريع تنموية في المُحافظات لخدمة المواطنين في مجالات المياه والصرف الصحي.
ويُعد الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي تأسس العام 1968، ويتخذ من دولة الكويت مقراً له، مؤسسة مالية إقليمية عربية، تنصب أغراضه في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، وتقديم المعونات والخبرات الفنية.
ويُعتبر أيضًا أحد الشُركاء التنمويين للحُكومة الأردنية، حيث ساهم بتمويل 51 مشروعًا، ذات أولوية اقتصادية واجتماعية، تركزت بمجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والبرامج الإنتاجية. -(المملكة)
