عمان – 962 NEWS
تشهد المملكة الأردنية الهاشمية خلال عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف المعيشة، نتيجة سلسلة من الزيادات في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين، وفقًا لتقارير اقتصادية رسمية وشبه رسمية رصدها فريق 962 NEWS.
زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات
أكدت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن معدل التضخم السنوي في الأردن ارتفع بنسبة تجاوزت 4.2% مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والإيجارات، إلى جانب زيادة كلفة النقل والتعليم والصحة.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل خاص على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، الذين أصبحوا يواجهون صعوبة متزايدة في تغطية نفقات المعيشة الشهرية.
تراجع القوة الشرائية وتحديات السوق
وبيّنت التقارير أن القوة الشرائية للأسر الأردنية شهدت تراجعًا واضحًا خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة ارتفاع الأسعار مقابل ثبات الدخول، مما أدى إلى تراجع في حركة الأسواق وقطاع التجزئة.
ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه قد ينعكس سلبًا على نسب النمو الاقتصادي، ما لم تُتخذ إجراءات حكومية عاجلة لضبط الأسعار ودعم الإنتاج المحلي.
دعوات لدعم الطبقة الوسطى
طالب عدد من الخبراء بضرورة تبنّي سياسات مالية جديدة تهدف إلى دعم الطبقة الوسطى وتعزيز القدرة الشرائية، من خلال مراجعة ضريبة المبيعات، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافوا أن إعادة التوازن بين الأجور والأسعار أصبحت مطلبًا وطنيًا لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
تحرك حكومي متوقع
مصادر مطلعة في وزارة الصناعة والتجارة أشارت إلى وجود توجه لإطلاق حزمة إجراءات رقابية جديدة تشمل تحديد سقوف سعرية لبعض السلع الأساسية خلال الربع الأخير من العام الحالي، بالتعاون مع غرفة تجارة عمان ومؤسسات القطاع الخاص.
خاتمة
يؤكد محللون أن معالجة ملف ارتفاع تكاليف المعيشة في الأردن تتطلب حلولًا متكاملة تشمل السياسة المالية والنقدية وسوق العمل، مشيرين إلى أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا في تحديد ملامح المسار الاقتصادي الأردني في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
إعداد: قسم الاقتصاد – 962 NEWS
