عمان – 962 الإخباري
في ظل الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن، تبرز وزارة البيئة كأحد أركان التمكين الاقتصادي والاستدامة، عبر نهجٍ حكومي يوازن بين حماية البيئة وتحفيز النمو الصناعي. وقد أثبتت الوزارة، من خلال مديرية التراخيص تحديدًا، أنها شريك حقيقي للمستثمرين، وليس جهة رقابية فحسب.
ويأتي في مقدمة هذا الأداء المتقدم فواز الكراسنة، مدير مديرية التراخيص في وزارة البيئة، الذي أصبح مثالاً يُحتذى في الإدارة الحكومية الرشيدة. فقد شهدت المديرية، تحت إشرافه، تحولًا ملحوظًا في آلية تقديم الخدمات، تمثل في السرعة، والوضوح، والاحترافية، ما جعلها محط ثناء وتقدير من قبل أصحاب المشاريع الصناعية والمستثمرين في مختلف القطاعات.
إشادة المستثمرين وسرعة الإنجاز
توالت شهادات الثناء من قبل العديد من أصحاب المصانع والمشاريع، مؤكدين أن تعاملهم مع مديرية التراخيص أتاح لهم تذليل العقبات التقليدية وتسريع الحصول على الموافقات البيئية اللازمة، في وقت قياسي، ومن دون الدخول في دوامة البيروقراطية المعهودة.
وقال أحد المستثمرين في القطاع الصناعي:
“نحن لم نكن نتوقع أن تكون الإجراءات بهذه السلاسة والشفافية. ما لمسناه من تعاون وسرعة من مديرية التراخيص يدفعنا للتوسع بثقة داخل الأردن.”
ترجمة عملية لرؤية جلالة الملك
ما يقدّمه الكراسنة وفريقه لا يأتي من فراغ، بل يعكس تنفيذًا حقيقيًا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، الداعية إلى دعم بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء على المستثمرين دون المساس بالقانون أو المعايير البيئية، وضمن معادلة دقيقة تجمع بين التنمية المستدامة وحماية الموارد.
الإدارة الحديثة في خدمة التنمية
يُجمع الخبراء على أن فواز الكراسنة يمثّل نموذجًا للوجه الحكومي الحقيقي الذي ينتمي إلى إدارة التغيير، حيث يدير مؤسسته بأسلوب يستند إلى الكفاءة والرقمنة والتواصل الإيجابي مع القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل منه أحد أعمدة التحول الإداري في وزارة البيئة.
ختامًا
تُظهر التجربة الناجحة لمديرية التراخيص في وزارة البيئة كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن تتحول من “مراكز عبء” إلى “مراكز تمكين”، وأن تلعب دورًا محوريًا في تحفيز الاقتصاد الوطني. وتجربة فواز الكراسنة ليست سوى مثال حي على أن الإرادة والتفاني في العمل تصنع فرقًا حقيقيًا في حياة المستثمرين وفي مسار الدولة ككل
