962 الإخباري- في خطوة تشريعية غير مسبوقة تهدف إلى ضبط وتنظيم الممارسات الشعبية المنتشرة خارج الإطار المؤسسي، شرعت الحكومة الأردنية بدراسة إقرار نظام جديد ينظم مهنة “المعالجة التكميلية”، التي تشمل الحجامة والعلاج بالتقنيات الصينية والعلاج بالأعشاب. النظام المنشور كمسودة على موقع ديوان التشريع والرأي، يستند إلى أحكام قانون الصحة العامة، ويهدف إلى تقنين هذه المهن وفق معايير علمية وقانونية واضحة.
يُعرّف النظام المقترح “المعالجة التكميلية” على أنها مجموعة من الممارسات الصحية المساعدة على الوقاية أو التخفيف من الأمراض، دون أن تدخل في نطاق الطب الحديث، مثل الحجامة بأنواعها، والوخز بالإبر، والعلاج بالأعشاب. ويصنف العاملين ضمن هذه المهنة إلى أربع فئات رئيسية: معالج، ومساعد معالج، سواء في مجالي الحجامة والتقنيات الصينية أو الأعشاب الطبية.
ومن أبرز بنود النظام، منع المساعدين من ممارسة المهنة بشكل مستقل، إلا تحت إشراف مباشر من معالج مرخص. ويشترط على الراغبين بمزاولة المهنة اجتياز مؤهلات علمية وتدريبية محددة، تشمل دورات مصدقة وشهادات دعم الحياة الأساسية (BLS).
شروط ترخيص المراكز
يفرض النظام متطلبات صارمة لترخيص المراكز، تتعلق بمساحة المركز، والتجهيزات الطبية، والبنية التحتية، وتوفير سجلات ورقية أو إلكترونية للمراجعين. فمثلاً، يشترط لترخيص مركز للحجامة والتقنيات الصينية مساحة لا تقل عن 60 مترًا مربعًا، مع غرف منفصلة للرجال والنساء، ومرافق لذوي الإعاقة. أما مراكز الأعشاب، فيُشترط ألا تقل المساحة عن 32 مترًا مربعًا، وألا يمتلكها صيدلي لديه مؤسسة صيدلانية أخرى.
كما يحظر على المراكز أو العاملين الإعلان عن خدماتهم دون موافقة مسبقة، أو ممارسة أنشطة صحية خارج نطاق اختصاصهم، مثل التشخيص أو وصف الأدوية أو طلب فحوصات طبية.
صلاحيات الرقابة وسحب التراخيص
يشكل النظام لجنة ترخيص تابعة لوزارة الصحة، تضم ممثلين عن نقابتي الأطباء والصيادلة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، مهمتها الإشراف والتفتيش، والتوصية بمنح أو سحب التراخيص.
ويمنح النظام وزير الصحة صلاحية سحب الترخيص فورًا في حال ثبوت المخالفات أو تقديم بيانات مزورة، إضافة إلى فرض غرامات وإجراءات قانونية قد تصل إلى إغلاق المركز حتى صدور قرار قضائي قطعي.
الرسوم ومتطلبات التجديد
حددت المسودة رسوم مزاولة المهنة بـ 50 دينارًا للمعالج و30 دينارًا للمساعد، بينما تبلغ رسوم ترخيص المركز 250 دينارًا، ويتم تجديد الرخصة كل خمس سنوات. كما يتاح للوزارة تطبيق نظام تقديم إلكتروني لتسهيل الإجراءات.
يُنتظر أن يسهم النظام الجديد في ضبط الممارسات التكميلية في الأردن، وحمايتها من الاستغلال أو العشوائية، من خلال إخضاعها لإشراف مؤسسي وتشريعي. ومع إقرار النظام رسميًا، سيكون العاملون والمراكز أمام واقع تنظيمي جديد يضع أسسًا واضحة للتأهيل والترخيص والمحاسبة، في ظل ازدياد الطلب المجتمعي على هذه الممارسات كخيار علاجي داعم.
