أخبار الأردن

20 عاماً سجناً لأب قتل ابنه في عمان بسبب خلافات مالية.

962 الإخباري- قضت محكمة الجنايات الكبرى بسجن أب لمدة 20 عامًا مع الأشغال المؤقتة، بعد إدانته بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار، لقيامه بقتل ابنه البالغ من العمر 23 عامًا في العاصمة عمّان خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2024.

وجاء في قرار المحكمة، الذي صدر خلال جلسة علنية، أن الجريمة وقعت نتيجة خلافات مالية حادة نشبت بين الأب وابنه، على خلفية استحواذ المتهم على ثمن سيارة تعود ملكيتها للضحية، واستخدامه المال في شراء مواد مخدرة، إضافة إلى تطورات نفسية دفعت المتهم للاشتباه بعلاقة وهمية بين ابنه وزوجته الحالية، ما أجج لديه مشاعر الحقد والغضب.

تفاصيل الجريمة

أوضحت لائحة الاتهام أن الشاب كان يطالب والده بإعادة مبلغ مالي ناتج عن بيع سيارته الخاصة، إلا أن الأب رفض، مبررًا استحواذه على المال بحاجته لتعاطي المخدرات. ومع تصاعد التوتر، تطورت الشكوك لدى المتهم حتى توهم أن ابنه يقيم علاقة غير شرعية مع زوجته الحالية، وهو ما لم تؤكده أي أدلة.

وخلال زيارة قام بها الشاب لمنزل والده في نوفمبر 2024، بهدف المطالبة بحقه المالي، نشب شجار عنيف، انتهى بقيام الأب بضرب ابنه بحجر على رأسه، ثم إطلاق ثلاث رصاصات عليه، مما تسبب في مقتله على الفور.

وبعد ارتكاب الجريمة، أبلغ المتهم شقيقه بتفاصيل ما حدث، ولاذ بالفرار. لاحقًا، تم نقل الضحية إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بجراحه، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الأب وفتحت تحقيقًا موسعًا في القضية.

أدلة الإدانة

اعتمدت المحكمة في حكمها على مجموعة من الأدلة التي أثبتت نية القتل المبيتة، شملت:
اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة أمام شقيقه وفي التحقيقات.
أقوال الشهود التي أكدت وقوع الخلافات والدوافع.
تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الوفاة ناتجة عن إصابات مباشرة في الرأس وإطلاق النار.
عنصر سبق الإصرار، حيث أثبتت التحقيقات أن الجاني تحدث أكثر من مرة عن نيته قتل ابنه قبل وقوع الجريمة.

دعوة لمكافحة الإدمان

أكدت المحكمة أن الحكم يعكس سياسة قضائية حازمة تجاه الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، مشددة على خطورة الإدمان وما قد يؤدي إليه من كوارث إنسانية. كما دعت الجهات المعنية إلى تكثيف برامج التوعية حول مخاطر تعاطي المخدرات وأثرها على الأسرة والمجتمع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button