962 الإخباري- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، أن تمكين المهندسين من الإلمام بالقوانين والتشريعات المنظمة لعمل الوزارة يُعد أحد الركائز الأساسية لضمان تنفيذ مشاريع هندسية تراعي المعايير الفنية والقانونية، وتسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة عمل متخصصة عقدت الأحد، تناولت اختصاصات الوزارة وصلاحياتها القانونية في قطاع الطرق، بحضور عدد من المهندسين والكوادر الفنية العاملة في الوزارة.
وشدد أبو السمن على أهمية أن يكون مهندسو الوزارة على دراية تفصيلية بقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته، إضافة إلى نظام الطرق النافذة رقم (82) لسنة 2001، واللوائح والأنظمة المرتبطة، بما يضمن عدم التداخل في الصلاحيات مع الجهات الأخرى، ويُسهم في تحسين التنسيق المؤسسي وتخفيف التعقيدات الإدارية.
وأشار إلى أن تعزيز الوعي القانوني لدى الكوادر الهندسية سيمكنهم من اتخاذ قرارات دقيقة أثناء تنفيذ المشاريع، ويُقلل من احتمالات الوقوع في مخالفات فنية أو قانونية.
وركزت الورشة على شرح النصوص القانونية الناظمة لعمل وزارة الأشغال في مجال الطرق، وتوضيح الآليات المعتمدة في تطبيق تلك الأنظمة على أرض الواقع، إلى جانب تعزيز مهارات المهندسين في التعامل مع التحديات القانونية أثناء مراحل تنفيذ المشاريع.
من جهتهم، أعرب المشاركون في الورشة عن تقديرهم لهذه المبادرة التدريبية، معتبرين إياها “خطوة عملية نحو تعزيز العمل المؤسسي وتطوير أداء الفرق الهندسية”، فيما أعلنت الوزارة عن نيتها تعميم هذه التجربة التدريبية على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا النشاط ضمن رؤية وزارة الأشغال الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر الفنية وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تحديث الإدارة العامة وتطوير البنية التحتية وفق أفضل المعايير.
