962 الإخباري- أعلنت وزارة العمل الأردنية عن تسفير أكثر من 3 آلاف عامل وافد من جنسيات متعددة منذ بداية العام الحالي، وذلك ضمن الحملة التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة لضبط سوق العمل والتعامل مع المخالفين لأحكام قانون العمل.
وقال الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، في تصريح لبرنامج “صوت المملكة”، مساء الاثنين 28 نيسان 2025، إن تنظيم العمالة غير الأردنية هو من صميم اختصاص الوزارة، مؤكداً أن الحكومة الحالية لا تنوي إعادة تفعيل ما يعرف بـ”تصويب الأوضاع” الذي كان يتضمن إعفاءات من رسوم تصاريح العمل.
وأشار الزيود إلى أن حملة تصويب الأوضاع التي أُطلقت في عام 2021 كشفت عن أعداد كبيرة من العمالة الوافدة غير الملتزمة، موضحًا أن الوزارة سجلت منذ ذلك الحين أكثر من 54 ألف عامل وافد لم يقوموا بإصدار تصاريح عمل قانونية.
وأوضح أن العمالة الوافدة التي تم ترحيلها إما خالفت شروط الإقامة القانونية أو رفضت الانخراط في سوق العمل المنظم، في حين غادرت فئة أخرى المملكة طوعًا، تجنبًا لمخالفة القانون.
وشدد الزيود على رفض الوزارة لأي طلبات إعفاء من الغرامات المترتبة على العمالة المخالفة، مؤكدًا أن الهدف هو فرض الانضباط وتعزيز الالتزام بالقانون في جميع القطاعات.
وأكد أن الحملات التفتيشية لا تزال مستمرة لمراقبة أوضاع العمالة الوافدة والتأكد من امتلاكها لتصاريح قانونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستجيب لطلبات أصحاب العمل النظاميين في إطار التشريعات المعتمدة.
