
962 الإخباري – أصدرت المحكمة الدستورية، الأحد، حكماً يقضي برد الطعن بعدم دستورية المادة 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001، لسبق الفصل في المسألة بموجب حكم المحكمة رقم 2 لسنة 2017.
كما قررت المحكمة رد الطعن بعدم دستورية المادة 3 من القانون ذاته من حيث الموضوع، لعدم مخالفتها نصوص الدستور، مؤكدة أن الأعمال التشريعية تتمتع بقرينة الدستورية، وأن الطعون المقدمة بشأن المادة المذكورة جاءت في غير محلها.







