
962 الإخباري – أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي شكّل محطة اقتصادية مهمة في مسار العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الاستثمارات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتوسيع الصادرات الأردنية إلى الأسواق العالمية.
وقال الجغبير إن المؤتمر عكس تنامي الاهتمام الأوروبي بالأردن وما يتمتع به من ثقة ومكانة استثمارية، في ضوء المشاركة الواسعة للمستثمرين والشركات والمؤسسات الاقتصادية الأوروبية، والزخم الذي شهدته فعالياته.
وأوضح أن الرسائل التي حملتها كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاح المؤتمر أكدت ضرورة الانتقال بالشراكة الأردنية الأوروبية إلى مرحلة التنفيذ العملي، من خلال مشروعات وفرص استثمارية ملموسة، تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية.
وأضاف أن تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أهمية الاستثمار في الأردن، وإشادتها باستقرار المملكة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية، يعكسان مستوى الثقة الأوروبية بالاقتصاد الأردني، ويعززان فرص استقطاب استثمارات جديدة والاستفادة من التحولات العالمية في سلاسل التوريد والإنتاج.
مشروعات استثمارية وصناعية بملايين الدولارات واليورو
وأشار الجغبير إلى أن الاتفاقيات والمشروعات التي شهدها المؤتمر تمثل مؤشراً عملياً على الاهتمام بالقطاع الصناعي الأردني، لا سيما في ظل تنوعها بين إقامة مشروعات جديدة، وتوسيع المنشآت القائمة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وشهد المؤتمر توقيع وإعلان مجموعة من الاتفاقيات والمشروعات الاستثمارية والصناعية التي تستهدف رفع تنافسية الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة الصناعات عالية القيمة، واستقطاب التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الشراكات مع الشركات والمؤسسات الدولية.
وبيّن الجغبير أن من أبرز المشروعات المعلنة استثماراً بقيمة 142 مليون دولار في صناعة الألياف الضوئية، ومذكرة تفاهم بقيمة 50 مليون دولار لإقامة مشروع لتصنيع وتجميع السيارات في الزرقاء، إلى جانب مبادرات لتطوير قطاع أشباه الموصلات، بما يفتح المجال أمام الأردن للتوسع في صناعات تكنولوجية متقدمة ذات قيمة مضافة مرتفعة.
ولفت إلى أهمية الاتفاقيات الداعمة للصناعات القائمة، ومنها الشراكات الرامية إلى توسيع صناعة الألبسة وتعزيز قدراتها التصديرية، ومشروع تطوير تنافسية الصناعات الغذائية بتمويل هولندي يبلغ 5 ملايين يورو، إضافة إلى برنامج دعم التنمية الصناعية الخضراء بمنحة قيمتها 18.6 مليون يورو.
وأكد أن هذه المشروعات من شأنها الإسهام في رفع كفاءة الإنتاج، وتطوير المنتجات، وتعزيز قدرة المصانع الأردنية على تلبية متطلبات الأسواق العالمية، إلى جانب توسيع فرص نقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء شراكات إنتاجية بين المستثمرين الدوليين والمصانع المحلية.
الجغبير: التنفيذ الفعلي معيار نجاح الاتفاقيات
وشدد الجغبير على أن الأثر الاقتصادي الحقيقي لهذه الاستثمارات يرتبط بقدرتها على تطوير الصناعات القائمة، وإنشاء صناعات جديدة، وتعزيز التكامل بين المستثمرين الدوليين والمصانع الأردنية، بما يتيح فرصاً أوسع للتصنيع المشترك والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي الأردني يمتلك قاعدة إنتاجية متنوعة وخبرات تصديرية متراكمة، تؤهله للاستفادة من هذه الشراكات، في ظل ما تتمتع به المملكة من استقرار وموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة.
ودعا إلى وضع آليات متابعة واضحة تضمن تحويل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، مع تعزيز ارتباط الاستثمارات الجديدة بالمصانع والموردين المحليين، بما يرفع القيمة المضافة ويضاعف الأثر الاقتصادي لهذه الاستثمارات.
وأكد الجغبير أن نجاح المؤتمر سيُقاس خلال المرحلة المقبلة بما يتحقق فعلياً من استثمارات منتجة، وتوسعات صناعية، وزيادة في الصادرات، وتوفير فرص عمل نوعية للأردنيين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز دور القطاع الصناعي بوصفه محركاً رئيسياً للنمو والتنمية.






