
نموذج إداري يستحق الإشادة.. معرفة بالقوانين، احترافية في التعامل، وانتصار لحقوق المستثمر أمام تعقيدات الإجراءات الحكومية
962 الإخباري | مقال رأي
رئيس التحرير خالد خطار
في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن جذب الاستثمارات، وتتنافس الدول على استقطاب رؤوس الأموال، تبقى هناك مسألة أكثر أهمية من تقديم الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، وهي: هل يشعر المستثمر بالأمان بعد أن يقرر الاستثمار؟
فالمستثمر لا يحتاج فقط إلى بيئة تشريعية جاذبة، ولا إلى وعود حكومية، بل يحتاج إلى جهة مؤسسية تقف إلى جانبه عندما تتعقد الإجراءات، وتتشابك الاختصاصات، وتتعدد المرجعيات بين الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي تقوم به مديرية وحدة حماية حقوق المستثمرين في وزارة الاستثمار، بوصفها نموذجاً يستحق التوقف عنده والإشادة بما يقدمه من عمل مؤسسي في متابعة شؤون المستثمرين وحماية حقوقهم والتعامل مع التحديات التي تواجه استثماراتهم.
إن ما يستحق التقدير في عمل هذه المديرية ليس مجرد استقبال الشكاوى أو متابعة المعاملات، وإنما طبيعة الأداء المهني للعاملين فيها، وما يظهرونه من إلمام واسع بالتشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عمل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وفهم عملي لآليات اتخاذ القرار والإجراءات الإدارية داخل تلك المؤسسات.
وفي كثير من الملفات التي تتطلب التنسيق بين أكثر من جهة حكومية، تبدو أهمية هذا الفهم التشريعي والإداري واضحة؛ إذ لا يكفي أن يعرف الموظف اختصاص مؤسسته فقط، بل يجب أن يمتلك القدرة على فهم اختصاصات الجهات الأخرى، ومعرفة المسارات القانونية والإدارية التي تحكم عملها، وكيفية التعامل مع التعارضات والتحديات التي قد تواجه المستثمر.
وهنا تحديداً تتجلى قيمة الكادر العامل في هذه المديرية؛ فالمعرفة بالقوانين ليست مجرد معلومات نظرية، بل أداة لحماية الحقوق، وتسهيل الإجراءات، ومنع ضياع المستثمر بين المراسلات والمراجعات وتعدد المرجعيات.
واللافت في التجربة التي تستحق الإشادة هو مستوى الحرفية في التعامل، والشعور بالمسؤولية تجاه المستثمر، والقدرة على فهم مشكلته من جوانبها القانونية والإدارية، ومتابعتها مع الجهات المعنية بدلاً من الاكتفاء بتوجيهه من دائرة إلى أخرى.
بل إن الإلمام بالتشريعات والإجراءات الحكومية الذي يظهره العاملون في هذه المديرية في الملفات المشتركة مع جهات متعددة، يقدم مثالاً مهماً على قيمة الموظف العام الذي يتجاوز حدود الاختصاص الضيق إلى فهم المنظومة الحكومية بكاملها.
إن المستثمر لا يريد موظفاً يخبره بأن معاملته ليست من اختصاصه، بل يريد مؤسسة تعرف أين يجب أن تذهب معاملته، ومن يملك صلاحية البت فيها، وما هو السند القانوني للإجراء المطلوب.
وهذا هو الفارق بين الإدارة التقليدية التي تتعامل مع المعاملة باعتبارها ورقة تنتقل بين المكاتب، والإدارة المهنية التي تتعامل معها باعتبارها حقاً ومصلحة استثمارية يجب حمايتها.
كما أن رضا المستثمرين وشعورهم بوجود جهة حكومية يمكن الرجوع إليها عند مواجهة أي إشكال يمثلان عنصراً مهماً في بناء الثقة بالبيئة الاستثمارية الأردنية. فالأمان الاستثماري لا يتحقق فقط من خلال القوانين المكتوبة، وإنما من خلال تطبيقها بصورة عادلة وواضحة، ووجود مؤسسات تتابع الالتزام بها وتحمي الحقوق في إطار القانون.
وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية عندما نضعها في سياق التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، واهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بتطوير الإدارة الحكومية، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة.
إن ترجمة هذه التوجيهات لا تكون بالشعارات أو المؤتمرات وحدها، بل من خلال موظف حكومي يدرك أن المستثمر الذي يواجه مشكلة إدارية يحتاج إلى حل، وأن رأس المال يبحث عن الاستقرار والعدالة والوضوح، وأن حماية حقوق المستثمر هي جزء أصيل من حماية الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
ومن هنا، فإن التجربة التي تقدمها مديرية حماية حقوق المستثمرين تستحق أن تكون محل اهتمام وتقدير، وأن يتم تسليط الضوء على العاملين فيها، وعلى طبيعة الإدارة التي تؤمن بأن خدمة المستثمر ليست منّة تقدم له، وإنما مسؤولية مؤسسية وواجب تفرضه التشريعات والسياسات الوطنية
فالاستثمار لا تحميه الإعفاءات وحدها، بل تحميه إدارة تعرف القانون، وتحترم الحقوق، وتملك القدرة على إنصاف المستثمر ضمن أحكام التشريعات
ولعل الرسالة الأهم التي ينبغي أن تصل إلى مختلف المؤسسات الحكومية هي أن حماية المستثمر ليست مسؤولية وزارة الاستثمار وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل وزارة وهيئة ومؤسسة عامة تتعامل مع الملف الاستثماري
أما مديرية حماية حقوق المستثمرين، فإن ما تستحقه اليوم هو مزيد من الدعم والتمكين، وتعزيز صلاحياتها وأدواتها، والاستفادة من خبرة كوادرها في تطوير الأداء الحكومي، حتى تصبح تجربة يمكن تعميمها على مختلف مؤسسات الدولة
وفي المحصلة، قد ينسى المستثمر تفاصيل الإجراء الذي أنجزه، لكنه لن ينسى المؤسسة التي وقفت إلى جانبه عندما واجه العقبات، والموظف الذي فهم حقه، والإدارة التي أشعرته بأن استثماره وحقوقه محل احترام وحماية.
وهذه هي القيمة الحقيقية لأي مؤسسة حكومية ناجحة: أن تجعل المواطن والمستثمر يشعران بأن الدولة شريك في إنجاح أعمالهما، لا محطة إضافية في طريق معاملاتهما
962 الإخباري
الإشادة بالعمل المؤسسي المتميز واجب وتسليط الضوء على النماذج الإدارية الناجحة جزء من المسؤولية الإعلامية







