
عندما تتحول إجراءات تصويب الأوضاع إلى شروط مفاجئة.. فمن يحاسب على التخبط الإداري؟
رئيس التحرير خالد خطار
962 الإخباري | مقال رأي
يبدو أن وزارة العمل بحاجة إلى تصويب أوضاع قراراتها قبل أن تطالب أصحاب العمل والعمال بتصويب أوضاعهم!
ففي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن تشجيع الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتنظيم سوق العمل، يفاجأ أصحاب المنشآت باشتراطات وتعليمات تثير علامات استفهام كبيرة حول آلية اتخاذ القرار داخل وزارة العمل، ومدى وضوح الأسس التي تستند إليها إجراءات تصويب الأوضاع وقوننة العمالة.
القضية ليست اعتراضاً على تطبيق القانون، ولا مطالبة بإعفاء أحد من التزاماته تجاه الضمان الاجتماعي، فهذه حقوق والتزامات لا جدال فيها. لكن القضية تكمن في إدخال اشتراطات تتعلق بنسب الشمول بالضمان الاجتماعي ضمن إجراءات تصويب الأوضاع، دون أن يكون هناك توضيح كافٍ لأصحاب العمل حول السند القانوني لهذه النسب، وما إذا كانت جزءاً أصيلاً من شروط التصويب أم تعليمات إدارية أضيفت لاحقاً.
وهنا يبرز السؤال الذي يجب أن تجيب عنه الوزارة بوضوح: من أين جاءت هذه النسب؟ وأين وردت في التشريعات أو التعليمات الناظمة لعملية التصويب؟ وهل سبق أن كانت شرطاً في عمليات تصويب الأوضاع السابقة؟
إذا كانت هناك نصوص قانونية واضحة، فلتعلنها الوزارة أمام الجميع، وإذا كان الأمر اجتهاداً إدارياً، فمن حق أصحاب المنشآت معرفة أساسه، وكيف يمكن فرضه دون إعلان مسبق أو توحيد للإجراءات.
الأخطر من ذلك أن صاحب المنشأة أصبح أمام واقع مربك؛ يراجع مديرية العمل لاستكمال معاملة، فيجد شروطاً، ثم تظهر متطلبات إضافية، وكأن الإجراءات لا تحكمها مرجعية واحدة، بل تتغير وفق آلية التطبيق وتفسير الموظف أو المديرية.
وهذا ليس تنظيماً لسوق العمل، بل بيئة طاردة للاستقرار الإداري والاستثماري.
يا وزارة العمل، لا يجوز أن تتحول قوننة الأوضاع إلى اختبار لقدرة أصحاب المنشآت على تحمل المفاجآت الإدارية!
إن تصويب الأوضاع يفترض أن يكون مساراً واضحاً ومعلناً، يمنح المخالف فرصة لتصحيح وضعه، ويشجع المنشآت على الالتزام، ويحقق مصلحة الدولة والعامل وصاحب العمل معاً. أما تحميل هذا المسار اشتراطات غير واضحة، أو ربطه بنسب لم يجرِ توضيح أساسها القانوني، فإنه يضع علامات استفهام حول فلسفة القرار الإداري ومدى اتساقه مع مبدأ المشروعية.
ولا بد من التذكير بأن الضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية مهمة، وشمول العاملين المستحقين بالتغطية التأمينية واجب قانوني، لكن تحويل نسب الشمول إلى شرط إضافي لتصويب أوضاع العمالة مسألة مختلفة تماماً، وتحتاج إلى سند قانوني صريح لا إلى تفسيرات متباينة.
نحن لا نطالب بتجاوز القانون، بل نطالب الوزارة بألا تتجاوز وضوح القانون!
وعلى وزير العمل أن يخرج للرأي العام ويوضح حقيقة هذه الاشتراطات، وأن يضع حداً لتضارب الإجراءات، وأن يجيب عن تساؤلات أصحاب العمل بدلاً من تركهم في مواجهة تعليمات غير واضحة.
فليس من المعقول أن تطالب الدولة القطاع الخاص بالاستثمار والتوسع وتوفير فرص العمل، ثم يجد المستثمر نفسه أمام قرارات إدارية غير مستقرة، تزيد كلفة التشغيل وتربك حساباته وتضعه في مواجهة إجراءات لم تكن واضحة عند بدء معاملته.
الدولة القوية لا تقاس بعدد القرارات التي تصدرها، بل بمدى وضوحها واستقرارها وعدالتها.
وإذا كانت وزارة العمل جادة في تنظيم سوق العمل، فعليها أن تبدأ بتنظيم قراراتها وتوحيد تعليماتها قبل مطالبة الآخرين بتصويب أوضاعهم.
فالسؤال الذي يبقى مطروحاً:
من يصوّب أوضاع قرارات وزارة العمل عندما تصبح القرارات نفسها بحاجة إلى تصويب؟
962 الإخباري — صوت القضايا التي تستحق الإجابة.






