
962 الإخباري – قضت محكمة الجنايات الكبرى بإعدام متهمين اثنين شنقاً حتى الموت، بعد إدانتهما بقتل صديقهما عبر دس مادة سامة تُعرف باسم «الكارتاب» داخل شطيرة، أثناء وجودهم على شاطئ الروشة في لبنان، فيما قررت المحكمة تبرئة متهم ثالث لعدم كفاية الأدلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2024، حين جمعت المتهمين الثلاثة والمغدور علاقة صداقة، ارتبطت بأنشطة افتعال حوادث سير بمركبات فارهة بهدف الاحتيال على شركات التأمين في الأردن وقطر والسعودية.
وبحسب وقائع القضية، نشبت خلافات مالية بين المغدور وبقية المتهمين أثناء وجودهم في قطر، إثر افتعال حادث سير والحصول على تعويضات من شركة التأمين دون منحه حصته منها. وبعد عودتهم إلى الأردن، قرر المتهمان الأول والثاني التخلص منه.
ولتنفيذ مخططهما، اشتريا مادة «الكارتاب» السامة وأخفياها داخل ورقة قصدير وضعاها في علبة جل للشعر، ثم أقنعا المغدور بالسفر إلى تركيا عبر سوريا ولبنان، بذريعة مساعدته في الحصول على حصته المالية من تعويضات الحادث.
وسافر المغدور برفقة أحد المتهمين إلى سوريا، إلا أن الأخير لم يتمكن من دس السم له، قبل أن يلحق به المتهم الثاني، ليتوجه الثلاثة معاً إلى لبنان. وهناك، استدرج المتهمان المغدور إلى مكان مرتفع على شاطئ الروشة، ووضع المتهم الثاني المادة السامة داخل شطيرة تناولها المغدور، الذي شعر بعدها بطعم مر وضيق في التنفس، قبل أن يفارق الحياة بعد دقائق.
وبعد التأكد من وفاته، استولى المتهمان على جواز سفره ومزقاه، كما أخذا هاتفه وساعته ومقتنياته الشخصية. ثم استأجرا سيارة وتخلصا من المقتنيات على مراحل، قبل مغادرة لبنان إلى سوريا والعودة إلى الأردن.
وبدأت خيوط الجريمة بالانكشاف عقب تلقي ابن شقيق المغدور اتصالاً عبر تطبيق «تلغرام» من هاتف عمه، إذ تبين أن المتصل مواطن لبناني عثر على الهاتف في الطريق وحاول إعادته إلى صاحبه. وبعد إبلاغ ذوي المغدور عن فقدانه، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في القضية.
وأظهرت التحقيقات أن السلطات اللبنانية عثرت على الجثة دون التمكن من تحديد هوية صاحبها، فجرى دفنها، قبل تسليمها بالطرق الدبلوماسية بعد نحو ثمانية أشهر على الوفاة. وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بارتكاب الجريمة.
وقررت المحكمة تجريم المتهمين الأول والثاني بجناية القتل العمد بالاشتراك، والحكم على كل منهما بالإعدام شنقاً حتى الموت، فيما أعلنت براءة المتهم الثالث من جناية التدخل بالقتل العمد، لعدم توافر الدليل القانوني المقنع بحقه.
ويُشار إلى أن القرار قابل للطعن أمام محكمة التمييز، وهو مميز بحكم القانون.






