
962 الإخباري – تستعد قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي لدخول منطقة جرف الصخر، بالتزامن مع ترتيبات أمنية لإعادة تنظيم الانتشار وفرض القيادة والسيطرة على قطاعات المنطقة، بحسب قناة «الجزيرة».
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية فتح «المقر المسيطر» في منطقة الجرف، مشيرة إلى أنه سيتم غدا فتح عدد من الجسور والطرق المغلقة في المنطقة.
من جهته، أكد الحشد الشعبي وجود تعاون بين الأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الحكومة، مشددا على امتثال جميع القطعات لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ومعلنا استبدال قطعات الحشد الموجودة في منطقة الجرف اليوم.
وفي السياق ذاته، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق أن شرطة الطاقة باشرت الإشراف على الأنبوب النفطي في المنطقة.
إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية
وكانت الحكومة العراقية أعلنت، الخميس، تشكيل «المقر المسيطر» في المنطقة، الذي يضم لواء من الجيش ولواء من الشرطة الاتحادية ولواءين من الحشد الشعبي، ضمن خطة لإعادة توزيع المسؤوليات الأمنية.
وبموجب الخطة، يتولى الجيش مسؤولية أحد القواطع، فيما تتولى الشرطة الاتحادية المسؤولية الأمنية عن مركز ناحية جرف النصر، والحشد الشعبي مسؤولية قاطع آخر، بينما تتولى شرطة الطاقة تأمين خطوط نقل النفط في المنطقة.
ويتولى «المقر المسيطر» مهام القيادة والسيطرة على القطعات الأمنية المرتبطة به، إلى جانب تنسيق عمله مع قيادة شرطة بابل وقيادات عمليات كربلاء والأنبار وبغداد.
وتأتي هذه الخطوة عقب توجيه رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف الصخر (جرف النصر)، على خلفية شبهات تتعلق بتهريب النفط.
وكانت وكالة الأنباء العراقية أفادت بإلقاء القبض على المدير العام لشركة خطوط الأنابيب النفطية، على خلفية «عمليات تهريب» في منطقة الجرف.
وقال مسؤول أمني عراقي لقناة «الجزيرة»، أمس الخميس، إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وكتائب حزب الله العراقي، يقضي بدخول القوات الحكومية إلى منطقة الجرف لتأمين خط النفط.
وفي الوقت ذاته، أعلنت كتائب حزب الله، في بيان، أن الإشكالات القائمة مع رئيس الحكومة «ستُعالَج عبر قنوات خاصة لتفويت الفرصة على الأعداء».
وتقع منطقة جرف النصر، المعروفة سابقا باسم جرف الصخر، شمالي محافظة بابل، على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب بغداد.
وكانت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي قد استعادت السيطرة على المنطقة من تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، ومنذ ذلك الحين تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.






