
962 الإخباري – يبدأ الأردن، الأربعاء، تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه ونقلها من العقبة إلى عمّان، في خطوة جديدة لتعزيز الأمن المائي للمملكة وتوفير مصدر مستدام للمياه، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي في البحر الميت.
وتباشر وزارة المياه والري تنفيذ المشروع بالتعاون مع تحالف ميريديام وسويز، عقب استكمال مراحل أساسية من الإعداد الفني والتعاقدي وترتيبات التمويل مع المؤسسات الدولية والشركاء الاستثماريين.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد، في خطاب العرش أمام مجلس الأمة في 2 تشرين الثاني، أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية، موجها الحكومة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المائية ووضع خطط استباقية لحماية الموارد وضمان استدامتها وصون حقوق الأجيال المقبلة.
كما دعا جلالته إلى تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى، بما يعزز منعة الاقتصاد الوطني ويدعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع تطوير الموارد المستدامة والبنية التحتية والخدمات في مقدمة أولوياتها.
ويعد الناقل الوطني أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في تاريخ الأردن، إذ يهدف إلى توفير مصدر جديد للمياه المحلاة من البحر الأحمر، بما يخفف الضغط على المصادر التقليدية والمياه الجوفية التي تواجه استنزافا متزايدا بفعل النمو السكاني والتغير المناخي وارتفاع الطلب.
300 مليون متر مكعب من المياه سنويا
يستهدف المشروع، بحسب البيانات الحكومية، تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويا، ونقلها من العقبة إلى عمّان ومناطق أخرى، عبر منظومة أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا.
ويشمل المشروع إنشاء محطة لتحلية المياه في العقبة، ومرافق لسحب مياه البحر ومعالجتها، ومحطات ضخ وخطوط نقل وخزانات ومنشآت كهربائية، إلى جانب أنظمة للطاقة المتجددة لتشغيل جزء من مرافقه.
وتقدر قدرة منشآت الطاقة الشمسية المتوقع إنشاؤها لخدمة المشروع بنحو 300 ميغاواط، وفق بيانات حكومية، بما يسهم في توفير قرابة 30% من احتياجاته من الطاقة.
ووفق التقديرات الحكومية، يستهدف الناقل الوطني توفير 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، وإضافة كميات مائية تقترب من الطاقة التخزينية الإجمالية للسدود، وتعادل 3 أضعاف الإنتاج السنوي لمشروع مياه الديسي.
ومن المتوقع أن يسهم توفير مصدر مائي جديد في تحسين انتظام التزويد، وتخفيف الضغط على المياه الجوفية، وتعزيز قدرة المملكة على تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الصناعية والسياحية والخدمية.
رفع حصة الفرد من المياه وتحسين التزويد
تعد المملكة من أكثر دول العالم شحا بالمياه، إذ تبلغ حصة الفرد السنوية نحو 60 مترا مكعبا لجميع الاستخدامات، وفقا لبيانات وزارة المياه والري، مقارنة بخط الفقر المائي الشديد البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا.
وتستهدف الحكومة رفع حصة الفرد إلى نحو 110 أمتار مكعبة سنويا، مع دخول المشروع الخدمة واستكمال المشاريع المساندة له، ما يمثل تحسنا كبيرا في كميات المياه المتاحة، دون تجاوز مستوى الشح المائي الشديد، الأمر الذي يؤكد أهمية مواصلة برامج خفض الفاقد وإدارة الطلب وإعادة استخدام المياه المعالجة.
كما تسعى الحكومة إلى زيادة عدد أيام التزويد المائي في المحافظات من يوم واحد إلى نحو ثلاثة أيام أسبوعيا، وفقا للخطط المعلنة المرتبطة بالمشروع وتطوير الشبكات.
وكانت وزارة المياه والري أعلنت ارتفاع كميات المياه المخصصة للتزويد لغايات الشرب إلى نحو 525 مليون متر مكعب خلال عام 2025، مقابل 237.4 مليون متر مكعب عام 1999، فيما بلغت نسبة تغطية خدمات المياه نحو 96% من المواطنين.
وتشير هذه الأرقام إلى أن التحديات لا تقتصر على إنتاج المياه، بل تشمل كفاءة نقلها وتوزيعها وضمان وصولها إلى المشتركين بصورة موثوقة، ما يتطلب استثمارات إضافية في الشبكات والمرافق التشغيلية.
5.8 مليار دولار الكلفة الإجمالية للمشروع
تبلغ الكلفة الرأسمالية التقديرية لمشروع الناقل الوطني نحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الإجمالية إلى نحو 5.8 مليار دولار عند احتساب كلف التمويل.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان شهد، في 21 نيسان الماضي، توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، عقب مفاوضات حكومية استهدفت تحسين الشروط المالية والفنية وخفض سعر شراء المياه.
وينفذ المشروع وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال شركة الناقل الوطني للمياه، المملوكة لتحالف ميريديام وسويز.
وتتضمن الترتيبات تنفيذ المشروع وتشغيله وصيانته قبل نقل ملكيته إلى الحكومة، ضمن امتياز تبلغ مدته الإجمالية 30 عاما، فيما تشير البيانات الحكومية إلى انتقال ملكيته بعد 26 عاما من بدء التشغيل.
وبحسب البيانات الحكومية، تشارك 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية في ترتيبات تمويل المشروع، إلى جانب منح تقدر قيمتها بـ663 مليون دولار، مقدمة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وصندوق المناخ الأخضر.
ويعتمد تمويل المشروع على مساهمة حكومية ومنح دولية وقروض وتمويلات موجهة للشركة المطورة، إضافة إلى مساهمات البنوك المحلية والمؤسسات الاستثمارية.
وأشارت الحكومة إلى ترتيبات تمويل للقطاع الخاص بقيمة تصل إلى 2.9 مليار دولار، بمشاركة عدد من المؤسسات، من بينها مجموعة البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، ووكالة التعاون الدولي اليابانية، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
وأعلنت وزارة المياه والري، في تموز الماضي، أن مساهمة الخزينة العامة في تمويل المشروع تبلغ 722 مليون دولار، فيما تسهم البنوك المحلية بتمويل يقارب 1.1 مليار دولار، إلى جانب مساهمة استثمارية من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
تمويلات أوروبية ودولية لدعم الناقل الوطني
تظهر بيانات بنك الاستثمار الأوروبي توقيع تمويلات ومنح استثمارية مرتبطة بمشروع الناقل الوطني، بقيمة إجمالية تبلغ 427 مليون يورو، تشمل تمويلات بقيمة 330 مليون يورو، ومنحا استثمارية بقيمة 97 مليون يورو مقدمة من المفوضية الأوروبية.
كما وافق مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في 25 شباط 2026، على تقديم قرض يصل إلى 475 مليون دولار للشركة المطورة للمشروع، ومن المقرر توقيعه خلال أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي.
وفي شباط أيضا، وافق مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية على قرض يصل إلى 375 مليون دولار للناقل الوطني، فيما أظهر إفصاح المؤسسة أن إجمالي الاستثمار المعتمد يبلغ 407 ملايين دولار، تشمل 32 مليون دولار ضمن أدوات إدارة المخاطر.
وفي أيلول الماضي، وافق مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC) على قرض يصل إلى مليار دولار، إضافة إلى تأمين ضد المخاطر السياسية بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، لدعم تطوير المشروع وتنفيذه.
وفي إطار التمويل المناخي، وافق صندوق المناخ الأخضر على مساهمة بقيمة 295 مليون دولار، تتضمن قرضا ميسرا بقيمة 220 مليون دولار، ومنحة استثمارية غير مستردة بقيمة 75 مليون دولار.
وكانت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان أكدت، الثلاثاء 17 تشرين الثاني، خلال لقائها المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر مافالدا دوارتي، أهمية مساهمة الصندوق في تمويل الناقل الوطني، ضمن الجهود الرامية إلى حشد التمويل المناخي للمشاريع الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالتمويل الألماني، وقعت وزارة المياه والري، في حزيران، اتفاقية لدعم تنفيذ مساهمة ألمانية إجمالية تبلغ 127 مليون يورو، تشمل منحة بقيمة 102 مليون يورو، واتفاقية مبادلة ديون بقيمة 25 مليون يورو.
كما وافق مجلس الوزراء، في تشرين الثاني الحالي، على استكمال إجراءات تتعلق بتمويل إضافي للمشروع بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني، بقيمة 16 مليون يورو، ضمن إجراءات استكمال الغلق المالي.
وتخضع هذه التمويلات لمراحل مختلفة من الموافقة والتوقيع والسحب، إذ لا يعني الإعلان عن قيمتها صرفها جميعا بالفعل.
11 مشروعا مكملا لاستقبال مياه الناقل الوطني
بالتزامن مع الاستعداد لبدء تنفيذ المشروع الرئيسي، تعمل وزارة المياه والري وسلطة المياه على طرح وتنفيذ 11 مشروعا لتأهيل البنية التحتية المائية، بهدف ضمان جاهزية شبكات النقل والتخزين والتوزيع لاستقبال كميات المياه الجديدة.
وتشمل الجهود تطوير المنشآت والخطوط والخزانات ومحطات الضخ، وتحسين كفاءة الشبكات، بما يتيح إيصال المياه المحلاة إلى مناطق الاستهلاك وتقليل الكميات المفقودة خلال عمليات التوزيع.
وفي هذا السياق، أدرج بنك الاستثمار الأوروبي مشروعا لتجهيز البنية التحتية لاستقبال مياه الناقل الوطني، بكلفة إجمالية تقديرية تبلغ 310 ملايين يورو، وبتمويل مقترح من البنك بقيمة 200 مليون يورو.
وتكتسب مشاريع تجهيز الشبكات أهمية في ضمان استفادة المواطنين من كميات المياه الإضافية، لا سيما في المناطق التي تواجه تحديات تتعلق بضغوط المياه وتكرار الانقطاعات وكفاءة البنية التحتية.
خفض الفاقد المائي وتعزيز كفاءة الشبكات
يمثل خفض الفاقد المائي أحد المسارات الأساسية المكملة لمشروع الناقل الوطني، إذ أعلنت وزارة المياه والري، في آب الماضي، انخفاض نسبة الفاقد على مستوى المملكة إلى 41%، بتراجع بلغ 10.7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2022.
ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023–2040، التي تستهدف خفض نسبة المياه غير المدرة للإيرادات إلى 25% بحلول عام 2040.
ويشمل الفاقد المياه المفقودة نتيجة التسربات والأعطال، إلى جانب الخسائر التجارية المرتبطة بالعدادات والاعتداءات ومشكلات القياس والفوترة، ما يجعل تطوير الشبكات والإدارة والرقابة جزءا أساسيا من جهود تحسين كفاءة القطاع.
ويطرح الأردن، خلال مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، مشروعا لخفض الفاقد المائي في جنوب وجنوب شرق عمّان، يغطي 17 منطقة توزيع تخدم نحو 1.4 مليون نسمة و235 ألف مشترك نشط.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل شبكة مياه تمتد لنحو 4083 كيلومترا وإدارتها وتشغيلها، وفق نموذج شراكة مع القطاع الخاص يمتد 24 عاما، ويرتبط بتحقيق مؤشرات أداء محددة.
كما يدعم البنك الدولي، بالتعاون مع شركاء تمويليين، مشروع كفاءة قطاع المياه الأردني، بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون دولار، بهدف خفض الفاقد وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير القدرة على إدارة شبكات المياه وتوزيعها.
ومن أبرز المشاريع الجديدة المقرر توقيعها خلال المؤتمر، مشروع توسعة وإعادة تأهيل محطة تنقية وادي الشلالة شمالي المملكة، بكلفة إجمالية تبلغ 68.32 مليون دولار، عقب موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويله بقرض يصل إلى 55 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى رفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 13,700 متر مكعب يوميا إلى 30,500 متر مكعب، بزيادة تبلغ 16,800 متر مكعب يوميا، إلى جانب تحسين نوعية المياه المعالجة وكفاءة إدارة الحمأة والاستفادة من الغاز الحيوي.
وفي مشروع آخر، وافق مجلس الوزراء، الأحد 15 تشرين الثاني، على اتفاقية تمويل بقيمة 40 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، تمثل الشريحة الأولى من مشروع للتوسع في خدمات الصرف الصحي بمحافظة الكرك ومناطق شرق وجنوب غرب عمّان، ويقدر عدد المستفيدين منه بنحو 1.45 مليون نسمة.
ومن المقرر بدء تنفيذ أعمال الحزمة الأولى من المشروع في الكرك مطلع عام 2027، والمباشرة بأعمال المشاريع في شرق وجنوب غرب عمّان خلال الربع الأول من العام ذاته.
وتشمل المشاريع المساندة للأمن المائي تحسين كفاءة الطاقة في محطات المياه والصرف الصحي، إذ تستهدف الفرص المطروحة خفض فاتورة الطاقة في القطاع بما لا يقل عن 30%، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة.
كما تتضمن محفظة المشاريع تطوير السدود والحصاد المائي، بما في ذلك مشروع لجمع مياه الأمطار وتخزينها وإعادة استخدامها في المدن الصناعية بالزرقاء والسلط والطفيلة ومأدبا، إضافة إلى التحضير لفرص استثمارية لتطوير شبكات شركة مياه اليرموك في محافظات الشمال.
الناقل الوطني ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي
تندرج مشاريع تحلية المياه ونقلها وخفض الفاقد ومعالجة مياه الصرف الصحي ضمن الأولويات الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في تطوير الموارد المستدامة وتحسين الخدمات وتوفير بنية تحتية داعمة للاستثمارات الإنتاجية.
ويستهدف البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029 استكمال المشاريع المائية الاستراتيجية، وفي مقدمتها الناقل الوطني وتجهيز شبكات المياه لاستقباله، إلى جانب تأهيل محطات التنقية وإنشائها وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
وتبرز أهمية هذه المشاريع في ارتباطها المباشر بالنمو الاقتصادي، إذ يمثل توافر المياه أحد المتطلبات الأساسية للاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتنمية الحضرية.
كما تسهم موثوقية التزويد المائي في تعزيز قدرة الشركات على التخطيط للإنتاج والتوسع، وتخفيف الضغط على المرافق والموارد المائية التقليدية.
ويخصص مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الخميس، منتدى بعنوان «الأمن المائي: ضمان الإمدادات في اقتصاد متنام»، يركز على الاستثمارات المائية وحلول ندرة المياه، وفرص الشراكة مع القطاع الخاص، والتقنيات المتقدمة والتمويل اللازم لتحسين التزويد المائي ومواجهة تحديات النمو الاقتصادي.
ويتزامن المؤتمر مع تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المدعومة بحزمة مالية واستثمارية تبلغ 3 مليارات يورو خلال الفترة 2025–2027، وسط اهتمام أوروبي بتمويل مشاريع البنية التحتية والمياه والطاقة والنقل والصناعات.
ويشكل بدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني، إلى جانب مشاريع خفض الفاقد وتجهيز الشبكات ومحطات التنقية، خطوة نحو تطوير منظومة متكاملة للأمن المائي الأردني، تستند إلى زيادة الإنتاج وتحسين الإدارة والتوزيع وإعادة الاستخدام.






