
962 الإخباري – عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، الاثنين، أولى جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق لفرع أمن الدولة في دير الزور علي حسن دعاس، واللواء السابق عادل عيسى حضورياً، إلى جانب 24 متهماً غيابياً، من بينهم بشار الأسد وعلي مملوك.
وأفادت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبر قناتها على تطبيق «تلغرام»، بأن دعاس وعيسى مثلا أمام هيئة المحكمة بصورة مباشرة، في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بملفات الانتهاكات والجرائم المنسوبة إلى مسؤولين في النظام السوري السابق.
وتتضمن لائحة الاتهام مجموعة من الجرائم الموصوفة بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخصين، وتسهيل ارتكاب جناية القتل، والتعذيب الذي يفضي إلى الموت، فضلاً عن اتهامات بأفعال قالت الهيئة إنها تهدف إلى إثارة الحرب الأهلية.
كما تشمل التهم الخطف والاحتجاز غير المشروع والإخفاء القسري والاغتصاب والعنف الجنسي، إلى جانب جرائم مالية وإدارية، من بينها سرقة الأموال العامة والخاصة، وغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، وإساءة استعمال السلطة والنفوذ، والرشوة، وحرق المنازل وتدميرها.
وبحسب الهيئة، تستند الاتهامات إلى ملفات تحقيق تعود إلى عام 2014، إضافة إلى محاضر استجواب رسمية، في إطار المسار القضائي الرامي إلى النظر في الجرائم والانتهاكات المنسوبة إلى المتهمين.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأول من كانون الأول المقبل، مع تجديد مذكرات دعوة المدعين، بعد عدم حضورهم وعدم ورود ما يثبت تبلغهم أصولياً.
وكانت المحكمة قد عقدت في العاشر من تشرين الثاني الجاري عدداً من جلسات المحاكمة الوجاهية والغيابية، ضمن القضايا التي تنظر فيها في سياق مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وسبق للمحكمة أن أصدرت، خلال آب الماضي، أحكاماً بحق عدد من مسؤولي النظام السوري السابق، تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد، وصدر بعضها حضورياً وأخرى غيابياً.






