962 الإخباري – تجاوز الدين العام الألماني حاجز 2.8 تريليون يورو، وسط ارتفاع معدلات إفلاس الشركات وتزايد طلبات التسجيل للبطالة، بالتزامن مع توسع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والدفاع.
ووفقاً لبيانات أداة “ساعة الإفلاس” التفاعلية، التي تنشرها صحيفة “بيلد” الألمانية استناداً إلى تقديرات مبنية على بيانات رسمية، بلغ الدين العام 2.819 تريليون يورو، بمعدل زيادة يصل إلى 6326 يورو في الثانية الواحدة.
وكان المكتب الفيدرالي للإحصاء في ألمانيا قد أشار، في سبتمبر 2026، إلى ارتفاع الدين العام على خلفية الإنفاق الكبير على مشاريع البنية التحتية وقطاع الدفاع.
وفيما يتعلق بأوضاع الشركات، أظهرت بيانات “ساعة الإفلاس” تسجيل 21296 حالة إفلاس منذ بداية العام الجاري، بمعدل إغلاق شركة واحدة كل 20 دقيقة.
وشملت حالات الإفلاس الأخيرة مصنع “تولاو بابن”، أقدم مصنع للورق في ألمانيا، والذي يعود تاريخه إلى 150 عاماً، إضافة إلى مصنع “أيوس”، أحد كبار موردي مكونات السيارات لمجموعة “مرسيدس بنز”، ما يضع نحو 300 موظف أمام خطر فقدان وظائفهم.
وعلى صعيد سوق العمل، تجاوز عدد طلبات التسجيل الجديدة للبطالة 5.9 مليون طلب منذ بداية العام، وفقاً للأداة، التي تشير إلى تسجيل عاطل جديد عن العمل كل أربع ثوانٍ.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه ألمانيا إلى زيادة مخصصات الدفاع، إذ ناقش البرلمان الألماني “البوندستاغ”، في 11 سبتمبر 2026، خلال القراءة الأولى، مشروع الموازنة الفيدرالية لعام 2027.
وينص مشروع الموازنة على رفع الإنفاق الدفاعي من 82.2 مليار يورو في عام 2026 إلى 109.7 مليار يورو في عام 2027، بزيادة قدرها 27.5 مليار يورو.
ومن المتوقع تمويل معظم هذه النفقات من خلال اقتراضات جديدة، يُقدّر صافي حجمها بنحو 118.7 مليار يورو في عام 2027، وهو مستوى قياسي.
كما يُظهر مشروع الموازنة أن تكلفة خدمة الدين العام القائم ستبلغ 41.9 مليار يورو خلال عام 2027، في ظل استمرار ارتفاع الالتزامات المالية للحكومة الألمانية.
عن المؤلف
