962 الإخباري – طالب متقاعدون من بلدية إربد الكبرى الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحسم ملف فروقات الرواتب المستحقة لهم، مؤكدين أن القضية لا تزال عالقة منذ أكثر من خمس سنوات، رغم صدور كتب وقرارات رسمية تتعلق بها.
وأوضح المتقاعدون، في مذكرة وجهوها إلى ممثلي محافظة إربد في مجلس النواب، أن مطالبهم تتعلق بفروقات مالية ناجمة عن عدم منح عدد من الموظفين الدرجات الوظيفية المستحقة، وعدم احتساب الخبرات الوظيفية المعتمدة قانونا عند التعيين أو الترقية، إضافة إلى عدم تصويب أوضاع وظيفية رغم صدور كتب وقرارات رسمية بهذا الشأن.
وأشاروا إلى أن عدد المتقاعدين المتضررين من القضية يتجاوز 3 آلاف متقاعد، مطالبين باحتساب كامل الفروقات المالية المستحقة وصرفها بأثر رجعي، وفقا للتشريعات النافذة.
وبحسب المذكرة، صدرت كتب عن ديوان التشريع والرأي خلال عامي 2020 و2022 بشأن القضية، إلا أن المتقاعدين أكدوا أن إجراءات تنفيذها لم تصل إلى حسم نهائي، ما تسبب، وفق قولهم، باستمرار تأخير صرف مستحقاتهم المالية.
كما أشاروا إلى حصول بعض المستحقين على حقوقهم بصورة جزئية، مطالبين بتوضيح الأسس والمعايير التي جرى اعتمادها في احتساب الفروقات وصرفها، بما يضمن المساواة بين جميع الحالات المشمولة بالملف.
ولفت المتقاعدون إلى أنهم تقدموا بشكاوى رسمية إلى الجهات المعنية، وأن لجنة شُكلت للتحقيق في القضية، لكنهم أبدوا تحفظات على آلية تشكيلها، مطالبين بضمان الحياد والاستقلالية في دراسة الشكاوى والتحقق من مختلف جوانب الملف.
ودعا المتقاعدون أعضاء مجلس النواب عن محافظة إربد إلى تبني قضيتهم تحت قبة البرلمان، ومخاطبة وزارة الإدارة المحلية لتوضيح أسباب عدم حسم الملف، والتحقق من مدى تنفيذ الكتب الصادرة عن ديوان التشريع والرأي.
كما طالبوا بفتح تحقيق مستقل في أسباب تأخر معالجة القضية وآلية احتساب الفروقات، والتأكد من عدم وجود تفاوت في منح الحقوق بين المتقاعدين، وصولا إلى صرف كامل المستحقات المالية لكل من تثبت أحقيته بها.
وأكد المتقاعدون أن مطالبهم، بحسب المذكرة، لا تتعلق بالحصول على امتيازات جديدة، وإنما بصرف حقوق مالية يرون أنها مستحقة بموجب التشريعات، داعين إلى إنهاء الملف ووضع حد لمعاناة الانتظار المستمرة منذ سنوات.
ويُشار إلى أن حق الرد محفوظ لأي جهة ورد اسمها في الخبر أو أُشير إليها.
عن المؤلف
