تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند نظرة مستقبلية مستقرة .. نجاح جديد للاقتصاد الوطني

962-خاص

تمكن  الاقتصاد الأردني خلال العام الجديد رغم ما يحيط به من توترات جيوساسية واقتصادية ، من تسجيل نجاحا بارزا  تمثل في  تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة  من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز”.

ويعد المحافظة على التصنيف الائتماني خطوة إيجابية للاقتصاد الوطني وسط الأوضاع الإقليمية الحالية وتنامي خطر حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي إقليما وعالميا ، كما يؤكد على حسن السياسات النقدية المطبقة محليا وجدية الحكومة في إصلاح الاقتصاد الوطني

ومن المتوقع أن يساهم هذا الإنجاز في رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الأردني لدى المستثمرين ، مما سيزيد من حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية ، إضافة لفسح المجال أمام الحكومة للوصول إلى مصادر التمويل العالمية ، وتحسين فرصها في الحصول على قروض تنموية بأسعار تفضيلية وتنافسية ، عدا عن السماح لها بإعادة هيكلة الدين العام الخارجي .

يشار إلى أن وكالة ستاندرد اند بورز أعلنت السبت عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة .

وأشارت الوكالة في تقريرها الى ان تثبيت التصنيف قد جاء نتيجة توقعات الوكالة بقدرة الأردن على التعامل مع التطورات الاقتصادية في المنطقة والعالم، إضافة الى قدرة الأردن على تأمين مصادر تمويل بديلة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وبينت  الوكالة الى انه تأتي التوقعات المستقرة للاقتصاد الأردني في ظل التحسن الناجم عن الإصلاحات المالية والاقتصادية والنمو الاقتصادي المرن.

وتوقعت الوكالة نمو الاقتصاد الأردني في عام 2025 بنسبة 2.7% في ظل المستجدات الاقليمية وانتعاش القطاع السياحي والارتفاع التدريجي لحجم التجارة مع سوريا والعراق، وعلى ان يصل الى ما نسبته 3% في الأعوام 2026 – 2027.

وعلى صعيد المالية العامة توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة المجمع ليصل الى ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2025 مقارنة مع 2.8% في عام 2024، كما توقعت الوكالة ان تنخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً خلال السنوات القادمة.

ثقة عالمية بالاقتصاد الأردني

وتعليقا على تحديث الوكالة تصنيفها للأردن والذي تم تثبيته عند نظرة مستقبيلة مستقرة ، أصدر الفريق الاقتصادي للحكومة بيانا مشتركا  أكد فيه وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى التي ستساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، الامر الذي سيساهم في تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.

بدورها أكدت  وزيرة  التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان الى ان الدعم الذي يحظى به الأردن من جميع الشركاء الدوليين والاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد ساهم في تعزيز منعة الاقتصاد الأردني واستقرار معدلات النمو الاقتصادي على الرغم من التطورات التي تعيشها المنطقة، إضافة الى تعزيز ثقة جميع المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني.

و أعتبر  وزير المالية  عبد الحكيم الشبلي الى أن قيام وكالة ستاندرد اند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للأردن دون تغيير بعد ان قامت الوكالة برفع التصنيف للأردن في اخر تصنيف لها في شهر أيلول من العام 2024 يعكس حجم الثقة الذي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لدى المؤسسات الدولية على الرغم من الاحداث والمستجدات التي طرأت مؤخراً سواء على صعيد التطورات الأمنية في المنطقة او التطورات الاقتصادية العالمية.

من جهته أشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إلى أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي طويل الاجل للأردن عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والعالم العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تلقي بظلالها على أداء الأسواق العالمية، يؤكد على متانة الأسس الاقتصادية وقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب التحديات بمرونة وكفاءة عالية.

وبين أن هذا القرار يعكس بشكل واضح ثقة المؤسسات المالية الدولية المتزايدة بصلابة الاقتصاد الأردني وسلامة نهج السياسات الاقتصادية المُتبعة، ويبعث برسالة مهمة للاسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد الوطني يمتلك القدرة على التكيف السريع والفعال مع أي مُستجدات اقليمية أو دولية. واضاف الشركس أن جهود الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، وامتلاك الأردن خارطة طريق واضحة المعالم للتحديث الاقتصادي، تُعد عوامل محورية في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية بيئة الاعمال في المملكة، الأمر الذي من شأنه دعم النمو الاقتصادي ليتجاوز 3.5% في المدى المتوسط.

وأوضح الشركس أن السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني عززت بيئة الاستقرار النقدي، التي تدعمها توفر مستويات قياسية من الاحتياطيات الاجنبية تفوق 21 مليار دولار، وانخفاض معدل الدولرة إلى 18.4%، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم واستقراره حول 2%، مما يدعم الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.

اقتصاد وطني متين ومتماسك 

بدوره قال الخبيرالاقتصادي حسام عايش لموقع “962 الإخباري” ، أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة التصنيف الائتماني  الأكثر حضورا في العالم، و وسط ظروف إقليمية متقلبة  يشير إلى متانة الاقتصاد الوطني وتماسكه ، وتمكنه من التغلب على التداعيات  الاقتصادية للتوترات في المنطقة .

وأضاف : ” أن الأردن تمكن بفضل علاقاته الدولية المتينة لا سيما مع مؤسسات التمويل العالمية إضافة إلى مضي الحكومة قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي  ، إتاح إمكانية المحافظة على الوضع الاقتصادي في حالة تحفز ، واستدامة النمو الاقتصادي رغم كل ما يحيط بالاقتصاد الأردني من مخاطر  “.

وأعتبر عايش أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن وهو بمثابة دعم إضافي للاقتصاد خاصة في هذه المرحلة التي يتهيأ بها للإنطلاق في مشاريع كبرى .

وأكد عايش انه من شأن التحديث الجديد لتصنيف الأردن الائتماني ، أن يساهم في لفت انتباه المستثمرين إلى الأردن ورفع مستوى ثقتهم بالاقتصاد الأردني الامر الذي سينعكس على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ، إضافة إلى منح الحكومة قدرة على الوصول إلى مؤسسات التمويل الدولي والحصول على قروض تنموية بأسعار فائدة منخفضة ومنافسة .

وحول التوقعات الوكالة بارتفاع مستوى النمو الاقتصادي محليا خلال العام الحالي ، بين عايش بأن هناكم رهان على نجاح الحكومة في زيادة إيراداتها المحلية خلال العام الحالي ، معتبرا أن المؤشرات الأولية تبعث الأمل بأن الاقتصاد الوطني في طريقه نحو مرحلة جديدة من النمو والأزدهار .