962 الإخباري – ضبطت أمانة عمان الكبرى أكثر من 40 موقعًا لحجز المواقف العامة بصورة غير قانونية، فيما تجاوز عدد الأشخاص المحالين إلى الحاكم الإداري 15 شخصًا، وفق المدير التنفيذي للمناطق وخدمات المدينة في الأمانة غازي الحديد.
وقال الحديد، الأربعاء، إن حملة الأمانة على خدمات اصطفاف السيارات “الفاليت” غير المرخصة مستمرة على مدار العام، مشيرًا إلى تكثيف الحملات الرقابية في ظل تزايد الشكاوى المتعلقة بحجز المواقف العامة بصورة مخالفة.
وأوضح أن العدد الدقيق للأشخاص المحالين إلى الحاكم الإداري غير متوافر لديه حتى الأربعاء، لكنه أكد أن العدد تجاوز الرقم المعلن سابقًا والبالغ 15 شخصًا.
ودعا الحديد المواطنين إلى التأكد من ترخيص خدمات “الفاليت” ومواقف السيارات قبل استخدامها، مبينًا أن الترخيص يجب أن يكون ظاهرًا بما يتيح للمواطنين التحقق من قانونية الخدمة.
وأشار إلى أنه في حال رصد أي مخالفة، يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى عبر الخدمات الإلكترونية لأمانة عمان أو من خلال الاتصال الموحد وأرقام الطوارئ، مؤكدًا أن كوادر الأمانة تنتشر ميدانيًا على مدار 24 ساعة لرصد المخالفات والاستجابة للشكاوى.
وبيّن الحديد أن آخر نظام لترخيص اصطفاف السيارات “الفاليت” صدر في أيار 2026، ويتضمن شروطًا وتعليمات محددة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن إجراءات الترخيص تتم من خلال لجنة تضم أمانة عمان ومديرية الأمن العام ووزارة الداخلية، وبمشاركة إدارة السير والدفاع المدني.
ويشترط النظام أن تكون الشركة الراغبة في الحصول على الترخيص حاصلة على سجل تجاري، إلى جانب استيفاء الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالشركة والعاملين فيها، بما في ذلك عدم وجود قيود بحق العاملين.
وكانت أمانة عمان قد أتاحت إصدار تصاريح “الفاليت” إلكترونيًا عبر موقعها، لمالكي شركات الاصطفاف وأصحاب المحال التجارية، وتشترط الخدمة وجود رخصة مهن لشركة “الفاليت”، ورخصة مهن للمنشأة التي ستقدم لها الخدمة، ورخصة مهن لموقع الاصطفاف، سواء كان ساحة أو مواقف إضافية.
كما تتطلب الخدمة عقد ضمان مصدقًا لدى كاتب العدل أو عقد إيجار بين مقدم الخدمة ومالك موقع الاصطفاف، إضافة إلى نسخة من العقد المبرم مع المحل المستفيد من الخدمة، على أن يتضمن العقد مدة الخدمة وعدد المواقف المطلوب تأمينها وشروط وحقوق الطرفين والتزاماتهما.
وفيما يتعلق بالمحال التي ترغب في استخدام مواقفها الإنشائية لخدمة “الفاليت”، أوضحت الأمانة أن المواقف المطلوبة يجب أن تكون مخصصة للمهنة كاملة، وغير منقوصة وغير مدفوعة البدل، كما لا يجوز لمقدم الخدمة استخدام الأرصفة أو حجزها بالعوائق بأي شكل من الأشكال.
وحول أسعار خدمة “الفاليت”، قال الحديد إن تحديد المبالغ التي تتقاضاها الشركات لا يدخل ضمن صلاحيات أمانة عمان، موضحًا أن الأمانة لا تتدخل في الأسعار التي تحددها الشركات بعد حصولها على الترخيص.
عن المؤلف
