962 الإخباري – قال المحامي طارق أبو الراغب إن آخر عفو عام صدر في الجريدة الرسمية كان عام 2024، مؤكدا أنه لم يصدر في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية عفو عام لم يشمل المصالحين ومن لديهم إسقاط للحق الشخصي.
وأوضح أبو الراغب، خلال حديثه عبر برنامج “نبض البلد” الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي، أن الحديث عن العفو العام عاد إلى الواجهة بسبب تضمّن العفو الأخير 34 استثناء، رغم شموله، مشيرا إلى أن هذه الاستثناءات أُدرجت عند تصويت مجلس النواب عليه.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في قانون العقوبات، لافتا إلى وجود خلل قانوني في قانون العفو العام السابق.
وقال أبو الراغب إن متعاطي المخدرات يُعد مريضا وليس مجرما، مطالبا بشمول مدمني المخدرات بالعفو العام، شريطة أن تتولى الدولة علاجهم، إلى جانب فرض عقوبة رادعة على تجار المخدرات.
وأكد أن جريمة القتل غير العمد يجب أن تنتهي بعد الصلح ودفع الدية، مشيرا إلى أن التوقيف الإداري للأشخاص غير قانوني، وأن أحكام الحق العام مرتفعة جدا.
وشدد أبو الراغب على أن كل من تجرأ على الدولة يجب ألا يشمله العفو العام، مؤكدا أن هناك عفوا عاما قادما ولن يتوقف.
عن المؤلف
