962 – استفادت المشاريع الضخمة، الجاري تنفيذها في السعودية والإمارات، من دعم الكيانات التابعة لحُكومتي البلدين من عدة أوجه، تمثلت في الحصول على التمويلات اللازمة، والتدخل الحُكومي للدعم عند الحاجة، وعقود طويلة الأجل لشراء إنتاج المشاريع، إضافةً إلى ارتفاع تصنيفها الائتماني، ما زاد من جاذبيتها الاستثمارية.
وقال تقرير، حديث صادر عن “إس آند بي غلوبال”، إن السعودية والإمارات شهدتا تحولًا كبيرًا في طريقة تمويل المشاريع الكُبرى، حيث لعبت الكيانات المُرتبطة بالحُكومة دورًا حاسمًا في دعم وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الطموحة.
وأضاف أن هذه الكيانات، التي تشمل شركات مملوكة للدولة أو مدعومة منها، أصبحت الذراع التنفيذية الرئيسة للحُكومتين لمشاريع في قطاعات، مثل: البُنية التحتية، الطاقة المُتجددة، المرافق العامة.
وأطلقت السعودية مشاريع عقارية وبُنية تحتية بقيمة 1.3 تريليون دولار أميركي، خلال الأعوام الثمانية الماضية، كجزء من خطتها لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن النفط وجعل المملكة وجهة أكثر جذبًا للعيش والعمل والسياحة.
الطاقة المُتجددة في السعودية والإمارات
وتُعد مشاريع الطاقة المُتجددة، مثل: مزارع الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، محطات إنتاج الهيدروجين، من المكونات الأساسية للاستراتيجيات الوطنية مثل “رؤية السعودية 2030″، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، فيما تشهد الاستثمارات في البُنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، نموًا سريعًا.
وساهمت صناديق الثروة السيادية، بدور حيوي في هذه المشاريع، من خلال توجيه رؤوس أموال ضخمة إلى هذه القطاعات الناشئة لدعم التنويع الاقتصادي.
ومع سعي السعودية والإمارات إلى تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، اعتمدت الحُكومتان على نماذج تمويل مُبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل طويل الأجل، وفق “إس آند بي غلوبال” التي أشارت إلى أن هذه الاستراتيجيات مكّنت من تنفيذ المشاريع الكُبرى دون إثقال الميزانية العامة، مع ضمان استمرار الدعم الحُكومي عند الحاجة.
وكان صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، المُكلف بقيادة تنفيذ “رؤية 2030″، أطلق “منصة القطاع الخاص” التي تُعد بوابة لشركات القطاع الخاص، لبناء الشراكات مع الصندوق وشركات محفظته في القطاعات الاستراتيجية بالمملكة، وقد تم تسجيل أكثر من 2000 مُستثمر في المنصة، منذ إطلاقها العام 2023.
وبحسب تقرير “إس آند بي”، فإن هذه المشاريع استفادت من الدعم الحُكومي الاستثنائي الكافي، وفي الوقت المُناسب في حال تعرضها لأزمات مالية؛ ما أدى إلى تعزيز تصنيفاتها الائتمانية.
فعلى سبيل المثال، حصلت شركة “سويحان للطاقة” الشمسية الكهروضوئية الإماراتية، وشركة “الرويس للطاقة” في أبوظبي، وشركة “خطوط أنابيب أبوظبي”، على تصنيفات مُرتفعة بسبب الضمانات الحُكومية، والتزام الحُكومة بتقديم الدعم عند الحاجة.
أدوات دعم المشاريع
وأوضح التقرير أن السعودية والإمارات اعتمدتا على الكيانات المُرتبطة بهما في تنفيذ المشاريع الكُبرى عبر عدة أدوات، أولها تقديم الضمانات المالية للشركات المُنفذة، ما منحها ضمان التمويل والاستقرار المالي، وجعل المشاريع أكثر جاذبية للمُستثمرين والبنوك.
كما قدمت الكيانات الحُكومية اتفاقيات شراء طويلة الأجل، فمثلًا تم إبرام عقود طويلة لشراء الكهرباء والمياه من المشاريع الجاري تنفيذها، ما وفر مصدر دخل ثابت للمطورين، وساهم في خفض المخاطر الاستثمارية، وفق التقرير.
وأضاف التقرير أن الأداة الثالثة التي اعتمدتها الحُكومة في البلدين، تُشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إذ أتاحت الأُطر التنظيمية التي وضعها المُنظمون الفُرصة أمام القطاع الخاص، للمُشاركة في المشاريع الكُبرى دون القلق من التحديات المالية أو القانونية.
مشاريع كُبرى مدعومة حُكوميًا
في السعودية، لعب صندوق الاستثمارات العامة، دورًا محوريًا في مشاريع الطاقة المُتجددة، لا سيما من خلال شراكته مع “أكوا باور”، حيث يستهدف من خلال هذه الشراكة تطوير 70 % من مشاريع الطاقة المُتجددة في المملكة بحلول 2030، وتوليد 130 غيغاواط من الطاقة المُتجددة بحلول نهاية العقد.
وباتت الطاقة المُتجددة، قطاعًا محوريًا ضمن جهود تنويع الاقتصاد في السعودية، وواحدًا من القطاعات، التي تُعزز مُساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للمملكة، حسبما أفاد تقرير للشركة الاستشارية “بي دبليو سي” في تشرين الثاني (نوفمبر) 2024.
وفي قطاع المرافق العامة، تقود الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC)، والشركة السعودية لشراكات المياه (SWPC)، مشاريع هذا القطاع في المملكة.
أما في الإمارات، فقد برزت شركة مياه وكهرباء الإمارات، كشريك رئيس في مشاريع الطاقة المُتجددة، بالتعاون مع شركة “مصدر”، بينما
شملت المشاريع، مشروع سويحان للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي تم إطلاقه العام 2019، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بالعام 2023، ويُعتبران من أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية لمُرفق في موقع واحد على مُستوى العالم. -(بلومبرغ)
