962 الإخباري- أدانت محكمة الجنايات الكبرى شقيقين بإطلاق عيارات نارية أدت إلى وفاة مواطن، وقضت بوضع الأول بالأشغال المؤقتة 20 عاما والثاني 15 عاما، مع احتساب مدة التوقيف، وإلزامهما بالرسوم والنفقات ومصادرة السلاحين المضبوطين.
كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية متهم ثالث عن التهمة المسندة إليه، لعدم ثبوتها بحقه بالدليل القانوني المباشر.
وتعود القضية إلى عام 2025، حين نشب خلاف في إحدى محافظات الجنوب على خلفية خلافات أسرية سابقة، بالتزامن مع مرور المتوفى بمركبته بسرعة بالقرب من المتهمين. ووفقا لقرار المحكمة، أغلق المتهم الثالث ونجله الحدث الطريق أمام المتوفى، قبل أن يبلغ الحدث عمه، المتهم الأول، بما جرى.
وتوجه المتهم الأول إلى الموقع حاملا سلاحا ناريا، برفقة شقيقه المتهم الثاني والمتهم الثالث، قبل أن يطلق المتهمان الأول والثاني النار باتجاه المتوفى، ما أدى إلى إصابته بعيارين ناريين ونزف دموي حاد ومضاعفات أفضت إلى وفاته رغم محاولات إسعافه.
وقررت الهيئة القضائية، عملا بأحكام المادة (72) من قانون العقوبات، تطبيق العقوبة الأشد بحق المتهم الأول، ووضعه بالأشغال المؤقتة 20 عاما، مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة السلاح المضبوط، فيما قضت بوضع المتهم الثاني بالأشغال المؤقتة 15 عاما، مع احتساب مدة التوقيف ومصادرة السلاح المضبوط.
والحكم قابل للاستئناف، ويخضع لما يحدده القانون من طرق الطعن.
عن المؤلف
