962 الإخباري – أكدت مساعدة رئيس مجلس النواب هالة الجراح، أن قانون الضمان الاجتماعي ومشروع قانون الموازنة العامة سيكونان على رأس أولويات المجلس خلال دورته العادية الثالثة، التي تبدأ في 2 تشرين الثاني المقبل.
وقالت الجراح إن قانون الضمان الاجتماعي سيحظى بمساحة واسعة من النقاش تحت القبة وفي اللجان النيابية المختصة، نظراً لارتباطه بمختلف شرائح المجتمع والموظفين ومنتسبي مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأوضحت أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يُطرح بالصورة التي قُدّم بها سابقاً، بعد أن شهد نقاشات واسعة على المستوى الوطني، بمشاركة المؤسسات المدنية ومؤسسات المجتمع المحلي ومختلف شرائح المجتمع.
وشددت على أن مجلس النواب معني بحماية حقوق المواطنين والمشتركين في الضمان الاجتماعي، بالتوازي مع الحفاظ على استدامة المؤسسة وضمان استمرارها في أداء دورها الوطني.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة، أشارت الجراح إلى أنه سيكون أيضاً ضمن أولويات الدورة المقبلة، حيث سيجري بحثه في اللجنة المالية قبل مناقشته وإقراره تحت قبة البرلمان.
وحول إرجاء انعقاد مجلس الأمة إلى 2 تشرين الثاني، أوضحت أن دعوة مجلس النواب للانعقاد تأتي ضمن الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، وفقاً للمادة 78 من الدستور الأردني، مبينة أن تأجيل الانعقاد يمنح المجلس فرصة لترتيب شؤونه الداخلية، بما في ذلك انتخاب المكتب الدائم وتشكيل اللجان.
وبشأن انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم مع بداية الدورة، قالت الجراح إن الدورة السابقة شهدت نقاشات وتعديلات على النظام الداخلي، بالتزامن مع تطور العمل النيابي القائم على الكتل والأحزاب، في ظل وجود خمس كتل حزبية داخل المجلس.
وأضافت أن التوافقات التي شهدتها الدورة الثانية تعكس طبيعة العمل الديمقراطي في ظل مخرجات تحديث المنظومة السياسية، مؤكدة أن الحديث عن أسماء المرشحين للمناصب في المكتب الدائم ما يزال مبكراً، باعتبار أن تحديدها يعود إلى الأحزاب والكتل النيابية.
وأعربت عن أملها في التوصل إلى توافقات تضمن تمثيل مختلف الكتل في المكتب الدائم.
وفيما يتعلق بدور مجلس النواب ومدى رضا المواطنين عن أدائه، قالت الجراح إن المجلس الحالي جاء في إطار تحديث المنظومة السياسية، وفي ظل تحديات إقليمية واقتصادية، مؤكدة أن أولوية النواب تتمثل في خدمة المواطن الأردني ومختلف الشرائح التي يمثلها المجلس.
وشددت على ضرورة أن تراعي القوانين والتشريعات احتياجات المواطنين وحقوقهم المالية، مؤكدة أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مختلف شرائح المجتمع لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق المواطنين.
وأكدت أن النواب معنيون بأداء دورهم بما يحفظ حقوق المواطنين ويتوافق مع مصلحة الوطن والظروف التي تمر بها المملكة
عن المؤلف
