962 الإخباري- أصدرت الهيئة الإدارية لنادي الوحدات بياناً رسمياً موجهاً إلى جماهير النادي، ردت فيه على التصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الفخري للنادي، عماد الدميسي، مؤكدة أن القرارات المالية والإدارية للنادي تتم وفق الأنظمة والقوانين النافذة وبأعلى معايير الشفافية.
وقالت الهيئة الإدارية إنها زودت الدميسي وممثليه بالبيانات المالية وميزان المراجعة وكشف المديونية، كما أتاحت له الاطلاع الدوري على التفاصيل المالية للنادي.
وأوضحت أن الهيئة الإدارية تبنت، منذ تولي الدميسي منصبه، مقترحاته المتعلقة بالفريق، بما في ذلك العدول عن مشروع الخطة الخمسية القائمة على تطوير الفئات العمرية، والتوجه نحو التعاقد مع لاعبين محترفين، استناداً إلى تعهده بتحمل قيمة عقودهم، إضافة إلى إقالة الجهاز الفني السابق بناءً على طلبه.
وبشأن الخلاف الأخير، أشارت الهيئة إلى أن التباين نشأ على خلفية رفضها فرض أسماء محددة على الجهازين الفني والإداري الجديدين، مؤكدة أن إصدار القرارات الإدارية من اختصاص الهيئة الإدارية حصراً، وفقاً للقانون والنظام الداخلي للنادي.
ونفت الهيئة الاتهامات المتعلقة بالتدخل في عمل الفريق وما أُثير بشأن “المراهنات”، مؤكدة أنها مستعدة لاستقبال أي أدلة أو إثباتات وإحالتها إلى الجهات الرسمية المختصة.
وكشفت الهيئة أن مجموع التبرعات التي قدمها الرئيس الفخري للنادي حتى تاريخ إصدار البيان بلغ 146 ألف دينار، داعية إياه إلى الوفاء بالتزاماته التي تعهد بها تجاه اللاعبين المحترفين والجهاز الفني، مع التأكيد على استمراره رئيساً فخرياً للنادي.
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى جماهير نادي الوحدات الوفية، لناديها ومؤسسته العريقة،
فوجئنا بالتصريحات الصادرة عن الرئيس الفخري للنادي، والتي بدا واضحاً أنها جاءت متسرعة، وأنها لا تمسّ الهيئة الإدارية وحدها، بل كيان النادي ورمزيته. ونؤكد أن بيانات النادي المالية وقراراته تتسم بالشفافية، وتُنشر على الموقع الرسمي للنادي أمام الجميع، حيث تم تزويد السيد عماد الدميسي بالبيانات المالية اللازمة من ميزانية النادي وميزان المراجعة وكشف المديونية بعد الاجتماع معه في مكتبه بحضور القسم المالي في شركته، واطلع أيضا خلال زيارته للقسم المالي في النادي على كل الأمور التي تخص الشأن المالي، وكلف موظف من شركته بزيارة النادي بشكل دوري للاطلاع على كافة التفاصيل المالية في نادي الوحدات.
يمارس النادي عمله وفق التشريعات والقوانين والأنظمة النافذة، التي أناطت إصدار القرارات الإدارية بالهيئة الإدارية حصراً، بوصفها الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً بذلك.
ومنذ قدوم السيد عماد الدميسي، تبنّت الهيئة الإدارية مقترحاته كافة وحوّلتها إلى قرارات إدارية، وأتاحت له حضور جميع اجتماعاتها، بل أقرّت بعض القرارات احتراماً لرغبته وتقديراً لحماسه تجاه النادي.
وكما يعلم الجميع، كان النادي قد تبنّى مشروعاً لبناء فريق كرة القدم وفق خطة خمسية تولي الفئات العمرية اهتماماً خاصاً، ولقي المشروع تأييداً جماهيرياً واسعاً. إلا أن الرئيس الفخري تعهّد عند قدومه، مشكوراً، بجلب لاعبين محترفين وبتحمّل قيمة عقودهم، فوافقت الهيئة الإدارية على رغبته بناءً على هذا التعهد.
وبعد الاتفاق مع المدرب السابق وسيم البزور على فسخ عقده، بطلب من الرئيس الفخري الذي أعلن عن إقالته عبر وسائل الإعلام قبل اجتماع مجلس الإدارة وصدور القرار الرسمي بذلك، واستناداً إلى تعهده، جرى التعاقد مع جهاز فني جديد طلب، كما هو متعارف عليه، اختيار عناصر جهازه الفني والإداري. غير أن ذلك لم يلقَ قبولاً لدى الرئيس الفخري، الذي طلب صراحةً فرض أسماء بعينها على الهيئة الإدارية، علماً بأنه كان قد طلب سابقاً إقالة جميع عناصر الجهازين الفني والإداري السابقين، وتم تنفيذ طلبه.
وإذ نجدد ترحيب النادي بكل محب وداعم، فإن احترام هذا الكيان يقتضي الالتزام بنظامه الداخلي والأنظمة الرسمية. فقرارات الهيئة الإدارية تصدر بالتصويت، ولا يجوز لأي جهة، أياً كانت، التحكم بها، وهذا من أبسط حقوق النادي تجاه جماهيره ورمزيته. ونؤكد أن الهيئة الإدارية لم تصدر عنها أي تصرفات تعكّر صفو العلاقة مع الرئيس الفخري أو تسيء إليه.
كما نؤكد للجميع أننا جزء لا يتجزأ من جماهيره وعشاقه ولا يمكن أن نقدم على اي عمل يعيق النادي او مسيرته وما أورده الرئيس الفخري من تدخل بعمل الفريق وما اسماه بالمراهنات ما هو إلا قول لا أساس له بتاتا ويعوزه الإثبات ونحن نرحب باي دليل واثبات على اي ادعاء ونتعهد بتحويل اي اتهام محق بصاحبه للجهات الرسمية
كما نؤكد أن مجموع ما تبرّع به السيد عماد الدميسي، مشكوراً، حتى تاريخه بلغ (146) ألف دينار فقط، ونتطلع إلى وفائه بالتزاماته التي تعهّد بها تجاه اللاعبين المحترفين والجهاز الفني. ويبقى السيد الدميسي، حتى إعداد هذا البيان، الرئيس الفخري للنادي، وسيبقى النادي كما كان دائماً مفتوح الأبواب لجميع الداعمين والمحبين.
وفي الختام تؤكد الهيئة الإدارية أن المؤسسة أقوى بوحدتها وأن الاختلاف في الرأي يُعالج بالحوار داخل الأطر المؤسسية وأن مصلحة نادي الوحدات تبقى فوق الأشخاص وسائر الاعتبارات وتدعو جماهير النادي الوفية إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية مجددة التزامها بأداء مسؤولياتها بأمانة وشفافية وبما يحفظ وحدة النادي واستقراره ومكانته
عن المؤلف
