
962 – عمان – عقدت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمُناقشة التحديات التي تواجه شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسُبل تطوير بيئة العمل وتعزيز الدعم المُقدم لها.
وأكد رئيس اللجنة حسين كريشان، خلال الاجتماع، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات، يحظى برعاية ملكية سامية، ويتم العمل على ترسيخ مكانة الأردن كمركز عالمي بهذا المجال.
وقال إن هذا القطاع يُعد من أهم المُحركات الاقتصادية، حيث يُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فُرص العمل للشباب الأردني، وتعزيز الابتكار والريادة، إلى جانب توفير الخدمات والحلول التكنولوجية لتمكين مُختلف القطاعات الأُخرى.
وأوضح كريشان أن اللجنة، من خلال دورها التشريعي والرقابي، تسعى إلى دعم الجهود الرامية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة لشركات القطاع، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى مُناقشة مُلاحظات مُمثلي الشركات حول قانون حماية البيانات الشخصية والأنظمة الصادرة عنه، والتوصل إلى حلول مُتوازنة تُراعي مصالح جميع الأطراف.
من جهتهم، شدد النواب الحضور، على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كأحد أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول للتحديات التي تواجهه، مع الحرص على حماية حقوق المُستهلكين.
بدوره، قدم رئيس هيئة المُديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (إنتاج)، عيد صويص، نبذة عن الجمعية، ودورها كمظلة داعمة لشركات القطاع، موضحًا أنها تعمل من خلال محاورها السبعة على تعزيز نمو القطاع وتمثيل مصالحه فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات.
وطرح ممثلو الشركات ملاحظاتهم حول النظام الصادر بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، لا سيما فيما يتعلق ببند الموافقة المشروطة وشروط معالجة البيانات بين الشركات والمستهلكين، داعين إلى تحقيق توازن يضمن حماية البيانات دون عرقلة سير الأعمال.