962 – شهدت توقعات مسار تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، اضطرابًا بعد نشر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر كانون الثاني (يناير)، والذي أظهر قلق صانعي السياسات بشأن كيفية تأثير جهود تقليص السندات على ديناميكيات سقف الدين الفيدرالي.
وأجلت العديد من البنوك توقعاتها لموعد انتهاء الفيدرالي من عملية تقليص حيازته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهي العملية المعروفة بالتشديد الكمي.
ومع ذلك، لا يوجد الآن إجماع واضح حول كيفية استمرار البنك المركزي الأميركي في تقليص حيازاته خلال الأشهر المقبلة، بحسب تقرير لوكالة “رويترز”.
مخاوف بشأن سيولة الأسواق المالية
يأتي هذا الاضطراب بعد نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المنعقد يومي 28 و29 كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث أعرب بعض صانعي السياسة عن استعدادهم للتوقف المؤقت أو إبطاء وتيرة تقليص حيازات الفيدرالي من سندات الخزانة والرهن العقاري لمواجهة حالة عدم اليقين في أسواق المال، في وقت تسعى فيه الحكومة الأميركية لحل أزمة سقف الدين التي عادت إلى الواجهة الشهر الماضي.
تعمل وزارة الخزانة الأميركية حاليًا على تنفيذ إجراءات استثنائية للحفاظ على وتيرة إصدارات الديون ضمن الحد المسموح به، لكن هناك تقديرات متباينة حول موعد استنفاد هذه الحلول، والتي قد تمتد حتى منتصف الصيف.
نتيجة لذلك، قد تبقى ظروف السيولة في الأسواق غير مستقرة لفترة من الزمن، ما يزيد من مخاطر سحب الفيدرالي للسيولة بشكل مفرط، وهو ما يحاول البنك المركزي تجنبه، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمال تعديل مسار التشديد الكمي.
هل سيوقف الفيدرالي التشديد الكمي أم يبطئه؟
يرى محللو “رايتسون” أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تميل إلى إبطاء وتيرة تقليص الميزانية العامة بدلًا من إيقافها تمامًا. إذ أن الإيقاف الكامل سيتطلب عمليات شراء جديدة لسندات الخزانة للحفاظ على استقرار حيازات الفيدرالي، وهو ما قد يخلق تحديات تواصلية كبيرة للبنك المركزي.
في المقابل، يرى محللون آخرون أن التوقف المؤقت قد يؤدي إلى إنهاء التشديد الكمي قبل الوقت الذي يريده الفيدرالي. ووفقًا لمحللي مؤسسة “LH Meyer”، فإن “التوقف قد يتحول إلى إنهاء كامل للعملية إذا لم تُستأنف سريعًا”، مشيرين إلى أن استئناف التشديد بعد فترة توقف قد يكون صعبًا، خاصة إذا تسبب الجدل حول سقف الدين في تدهور ثقة الأسواق.
قراءة مستويات السيولة في السوق
يواجه الفيدرالي تحديًا في قياس مدى كفاية السيولة في الأسواق، خاصة مع تدخلات وزارة الخزانة لإدارة تمويل الحكومة، حيث يمكن أن تضخ الوزارة السيولة في النظام المالي، لتسحبها مرة أخرى عند التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين.
يُذكر أن الفيدرالي كان قد أبطأ وتيرة تقليص ميزانيته العام الماضي لضمان إنهاء العملية بشكل تدريجي. وتشير بيانات السيولة الأخيرة إلى عدم وجود مشكلات تستدعي إيقاف التشديد الكمي في الوقت الحالي.
ويتوقع أن تصل احتياطيات البنوك إلى 3.125 تريليون دولار بنهاية عملية التشديد الكمي، مقارنة بـ 3.3 تريليون دولار حاليًا، بينما يُقدَّر أن تنخفض عمليات إعادة الشراء العكسية (وهي مقياس للسيولة الفائضة) إلى 125 مليار دولار، على الرغم من أنها بقيت أقل من 100 مليار دولار طوال شهر شباط (فبراير) الماضي. -(العربية نت)
