962 الإخباري –قال رئيس لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، النائب أيمن البدادوة، إن اللجنة عقدت اجتماعًا اليوم في مجلس النواب، بحضور عدد من أصحاب المعالي والعطوفة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بقطاع النقل، مشيرًا إلى أن الاجتماع أفضى إلى نتائج وصفها بـ”المشرفة”.
وأوضح البدادوة أن أبرز الملفات التي ناقشتها اللجنة تمثّل في تطبيقات النقل والتوصيل، مبينًا أن الحكومة أقرت بوجود تقصير في التعامل مع هذا الملف، الذي يعود إلى سنوات طويلة، دون إيجاد نظام أو آلية واضحة لإدخال هذا النمط من النقل تحت مظلة القطاع.
وأضاف أن الحكومة تعهدت، من خلال وزير النقل شخصيًا، ببحث ملف تطبيقات النقل والتوصيل خلال الأسابيع المقبلة، والخروج بنتائج وإجراءات واضحة بشأنه، لافتًا إلى أن هذا الموضوع نوقش لأول مرة خلال الدورة العادية الحالية.
وفي ملف رخص السائقين، أشار البدادوة إلى أن اللجنة ناقشت رخص الفئة السادسة والمدد الزمنية وتأخير إصدارها، مبينًا أن مدير إدارة الترخيص أكد أهمية مراعاة مصلحة المواطنين والشباب والعاملين في هذا القطاع.
وقال إن اللجنة أخذت تعهدًا بإجراء تعديلات على النظام بما يتيح تغيير المدد الزمنية المتعلقة بهذه الرخص والعمل على معالجة الإشكالات القائمة.
وفيما يتعلق برخص الفئة الثالثة، أوضح البدادوة أن مدير الترخيص أعلن توجهًا جديدًا يتمثل في تقليل الاعتماد على الجهد البشري في إجراءات الفحص، والاعتماد بشكل أكبر على التطبيقات والأنظمة الإلكترونية.
وبين أن التوجه يقضي بأن تكون نسبة 80 بالمئة من إجراءات الفحص قائمة على الأنظمة الإلكترونية، مقابل 20 بالمئة للجهد البشري، بهدف الحد من الاجتهادات والممارسات التي قد تؤدي إلى تكرار الفحص أكثر من مرة.
كما تطرق البدادوة إلى ملف مكاتب تدريب السائقين، موضحًا أن اللجنة تلقت عدة شكاوى تتعلق بآلية التعامل مع هذه المكاتب، مؤكدًا أن هناك تعهدًا بمعالجة الإشكالات المتعلقة بآلية الترخيص والعمل، والسماح لأصحاب القدرة المالية بفتح مكاتب جديدة وفق الإجراءات المعتمدة.
وأشار إلى أن أصحاب المكاتب الذين لا يملكون القدرة المالية على فتح مكاتب جديدة سيتم تمكينهم من التسجيل والتوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص، بعيدًا عن آلية العمل التي كانت معمولًا بها سابقًا.
وأكد البدادوة وجود تعاون ملحوظ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددًا على أن لجنة الخدمات العامة والنقل ستواصل متابعة الملفات التي جرى بحثها، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بقطاع النقل.
وحول ما أثير بشأن فرض غرامة قدرها 3000 دينار على سائقي تطبيقات النقل، أوضح البدادوة أن الحديث يتعلق بتطبيقات النقل الذكية وليس تطبيقات التوصيل، مبينًا أن هناك نظامًا صدر عام 2025 ويتضمن عقوبات، إلا أن قيمة العقوبة، وفق ما تم إبلاغ اللجنة به، لا تصل إلى الرقم المتداول وهو 3000 دينار.
عن المؤلف
