962- خاص
مع توالي ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن خلال الأشهر الأخيرة ، تتنامى مخاوف المواطنين من حدوث ارتفاعات جديدة خلال الأشهر القادمة ، الأمر الذي سينعكس سلبا على مفاقمة الكلف المعيشية بصورة واضحة ، وينذر بالمزيد من الضغوط التضخمية المحلية على المدى المتوسط والبعيد.
وأكد خبيران في حديث لهما لموقع “962 الإخباري”، أن الحد من ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن يتطلب من الحكومة تعزيز الإنتاج المحلي وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الإنتاجية وتحفيزها لا سيما قطاعي الزراعة والصناعة ،علاوة على تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على بعض السلع الأساسية ، وتكثيف الجهود لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار فضلا عن رفع مستوى الأجور بما يعيد النشاط الاستهلاكي إلى الأسواق.
وكان تقرير الأمن الغذائي العالمي الصادر عن البنك الدولي مؤخرا، أفاد بمواصلة أسعار الأغذية في الأردن تسجيل ارتفاعات للشهر الثالث على التوالي، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 3,1% خلال شهر كانون الثاني الماضي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) للشهر ذاته
وبحسب تقرير البنك الدولي ، سجل مؤشر الأسعار في الأردن، ارتفاعا بنسبة 1,2% و2,6% خلال شهري كانون الأول وتشرين الثاني الماضيين، فيما سجل تراجعا طفيفا بنسبة 0,7% في تشرين الأول، بعد ارتفاعه بشكل “طفيف جدا” بنسبة0,1% في أيلول، وارتفعت هذه الأسعار بنسبة 2.8% في آب الماضي، وبنسبة 2.6% في تموز الماضي، و2% خلال شهر حزيران الماضي، و2.1% في أيار الماضي.
تبعات التغييرات المناخية والبيئية
الخبير الاقتصادي حسام عايش يرى ان ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن مرتبطا بصورة كبيرة بالعوامل الخارجية ، وفي مقدمتها المتغييرات المناخية والبيئية، التي أثرت على مستويات الإنتاج الغذائي في العالم مما نجم عن ذلك ارتفاع في أسعار الكثير من السلع الأساسية في السوق العالمية في الشهور الأخيرة .
وأشار عايش، إلى أن ارتفاع الكلف التشغيلية على القطاعات الإنتاجية المحلية كالزراعة والصناعات الغذائية، له دور أيضا في ارتفاع أسعار الأغذية في المملكة .
وأكد عايش، لموقع“962 الإخباري”، أن أسعار الأغذية في الأردن عرضة دائما للارتفاع ، حيث أننا محليا نستورد أغلب احتياجاتنا الغذائية والمعيشية ؛لذلك تترك أي متغيرات سياسية أو مناخية أو اقتصادية على الساحة العالمية تأثيرات لها على السوق المحلي.
و بين عايش، أن تراكم ارتفاع معدلات التضخم محليا خلال العامين الأخيرين رغم اعتدالها مقارنة مع المستويات المسجلة في كثير من دول المنطقة والعالم ، رفع من الكلف المعيشية على المواطنين بصورة واضحة .
وأوضح عايش، أن الحد من أرتفاع أسعار الغذاء يتطلب من الحكومة العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتقديم الدعم اللازم لقطاعي الزراعة والصناعة، إضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع الأساسية ، وكذلك البحث عن مصادر توريد غذائي منخفضة .
الاحتكار أساس مشكلة ارتفاع أسعار الأغذية محليا
بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد مازن مرجي، أن احتكار استيراد السلع في السوق المحلية ، من العوامل الرئيسية في أرتفاع أسعار الغذائية في المملكة ، إذ يتحكم المحتكرين للاستيراد في توجيه و تحديد مستويات الأسعار في الأسواق.
ولفت مرجي، إلى أن أسعار السلع الغذائية الزراعية المنتجة محليا في انخفاض مستمر منذ أشهر عدة، الأمر الذي يؤكد بأن السلع المستوردة هي التي تسببت في ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية في المملكة.
وبين مرجي أن ارتفاع الأسعار المستمر يحمل المواطنين أعباء معيشية إضافية ، خاصة الفئات الفقيرة والمعوزة ، مما يؤثر سلبا على المستوى المعيشي لهم.
ودعا مرجي الحكومة إلى أهمية النظر في احتكار استيراد المواد الغذائية ، إضافة إلى تعزيز رقابتها وضبطها للأسواق، إلى جانب رفع مستوى الأجور بما يعيد النشاط الاستهلاكي إلى الأسواق.
