962 – عمان – عقدت كتلة الميثاق النيابية اجتماعًا، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مازن القاضي، مع وزير دولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعليك، لمناقشة خارطة تحديث القطاع العام وتقدم سير العمل بها.
واستعرض أعضاء الكتلة الملاحظات التي تم تقديمها من قبل المؤسسات والموظفين حول مكونات الخارطة وخاصة نظام إدارة الموارد البشرية والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز 2024، وأسباب تأخر صدور جدول التشكيلات الحكومية.
وقالوا إن أبرز الملاحظات تتمثل بقضايا مثل الإجازة بدون راتب، والتعديلات المقترحة على أسس الترفيعات التي كانت سارية في نظام الخدمة المدنية السابق، إضافة إلى ضرورة تعزيز شفافية معايير التقييم للموظفين وحوكمة إجراءات التعيين وإنهاء خدمات الموظفين في القطاع العام بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة الثقافة المؤسسية في القطاع الحكومي.
وأكدوا ضرورة إعادة تقييم مؤسسات القطاع العام وإعادة هيكلتها، من خلال دمج الهيئات المستقلة وتوحيد المرجعية في القطاعات المختلفة، وذلك بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين جودة الخدمة المقدمة من قبل موظفي القطاع العام.
من جهته، أكد أبو صعليك أن مجلس الوزراء أقر جدول التشكيلات لعام 2024 والذي يتضمن 7732 وظيفة محدثة، مشيرا إلى التزام الحكومة بمسار التحديث الإداري ضمن رؤية مسارات التحديث الثلاثة.
وعرض خارطة تحديث القطاع العام التي تشمل سبعة محاور رئيسة: الإجراءات والرقمنة، التشريعات، تعزيز الثقافة المؤسسية، رسم السياسات وصنع القرار، الخدمات الحكومية، تطوير الموارد البشرية، والهيكل التنظيمي والحوكمة.
وأضاف أبو صعليك أن نظام إدارة الموارد البشرية الجديد يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتحقيق الشفافية والعدالة، وتوفير بيئة عمل محفزة للإنتاجية والابتكار، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موضحا أن الحكومة تتبع معايير الشفافية في تعيين القيادات الحكومية.
