962الاخباري_ وجه النائب أحمد هميسات انتقادات لاذعة لأداء وزير المياه، واصفاً تعامل الوزير مع قضايا المواطنين والملفات النيابية بـ “غير المناسب”، ملوحاً بإمكانية التوجه لطرح الثقة به خلال الدورة القادمة في حال استمرار نهجه الحالي.
وأكد هميسات في تصريحاته اليوم الأربعاء، أن هناك استياءً واسعاً من قبل عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تجاه أداء وزير المياه، مشيراً إلى أن هذا الملف طُرح سابقاً أمام رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن الوزير يتهرب من التواصل مع النواب ولا يرد على الاتصالات الهاتفية، مما يعيق جهودهم في خدمة مناطقهم وقضايا المواطنين العالقة، خاصة تلك المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي.
وشدد على رفضه القاطع لأي تراخيص قد تُمنح لحفر آبار مياه تحت مسميات “تجارية”، مؤكداً أن الأردن يعاني أصلاً من شح مائي خانق، وأن المواطنين يعانون يومياً من انقطاعات المياه.
وأضاف: “إذا كانت هناك تراخيص قد مُنحت لاستثمارات صناعية محددة فقد يكون لها مسوغ، أما للتجارة فهذا مرفوض رفضاً قاطعاً ولا نقبل به نهائياً في ظل العجز المائي الذي نعيشه”.
وختم النائب أحمد هميسات تصريحاته بالإشادة بالجهود الكبيرة والميدانية التي يبذلها رئيس الوزراء، مؤكداً أن الرئيس يعمل ليل نهار في الميدان لخدمة المواطنين، إلا أنه انتقد في الوقت ذاته “بعض الوزراء” الذين وصف أداءهم بـ “العمل العكسي”، معتبراً أن تقصيرهم يساهم في تأجيج غضب الشارع ويخلق أزمات غير مبررة مع السلطة التشريعية، متوقعاً في الوقت ذاته مغادرة وزير المياه لموقعه في أي تعديل وزاري قادم.
يشار إلى ان وزارة المياه أكدت أن أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن تتيح لكل من يملك حق التصرف بوحدتين زراعيتين على الأقل، أو قطعة أرض زراعية واحدة يبلغ معدل مساحتها (50) دونماً فأكثر، التقدم للحصول على رخصة لحفر بئر جوفية مالحة، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة.
عن المؤلف
