962 الإخباري- وافق مجلس النواب، أمس الأحد، على تعديل اللجنة القانونية للمادة (2) من مشروع قانون الملكية العقارية، بما يقضي بإضافة السكك الحديدية إلى تعريف “الطريق”.
ويتيح القانون استملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لإنشاء الطرق دون تعويض، الأمر الذي أثار اعتراضات نيابية واسعة خشية أن يمتد هذا الحكم ليشمل استملاك الأراضي لإنشاء السكك الحديدية دون تعويض مالي لمالكيها.
وخلال مناقشات المجلس، رأى عدد من النواب أن الطرق تعود بالنفع على أصحاب الأراضي وترفع من قيمتها، في حين أن السكك الحديدية قد تؤثر سلبًا على قيمة العقارات، وتتسبب في تجزئتها وإعاقة وصول الملاك إلى أجزاء منها، مؤكدين أنه لا يمكن المساواة بين الطرق والسكك الحديدية في هذا الجانب.
وبموجب التعديل، أصبح تعريف الطريق يشمل: “أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية، سواء كان معبدًا أو غير معبد”، إضافة إلى ملحقات الطريق وتوابعه، بما في ذلك الأرصفة والقنوات والعبارات والأكتاف والدوارات والجدران الاستنادية وجزر السلامة.
وبحسب الأسماء المتداولة، فقد شمل النواب الذين أعلنوا رفضهم للتعديل كلًا من:
صالح العرموطي، إسماعيل المشاقبة، عوني الزعبي، محمد هديب، محمد جميل الظهراوي، أحمد العليمات، بيان فخري المحسيري، نور أبو غوش، هدى العتوم، نبيل الشيشاني، محمد سلامة الغويري، آية الله فريحات، ديمة طهبوب، إيمان العباسي، ينال فريحات، ناصر النواصرة، لبنى النمور، راكين أبو هنية، محمد عقل، إبراهيم الحميدي، أحمد القطاونة، أحمد الرقب، قاسم القباعي، أيمن أبو الرب، باسم الروابدة، حامد الرحامنة، خضر بني خالد، معتز الهروط، موسى الوحش، وسام الربيحات، سالم أبو دولة، مالك الطهراوي، فتحي البوات، علي الخزعلي، حابس الفايز، بكر الكساسبة، صالح أبو تايه، محمد المراعية، عبد الرؤوف الربيحات، ومعتز أبو رمان.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسماء ليست بالضرورة حصرًا لجميع النواب الذين صوتوا برفض التعديل، إذ لم تتوفر قائمة كاملة بالأسماء عند إعداد الخبر.
عن المؤلف
