962 – انطلق، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السورية، دمشق، مؤتمر الحوار الوطني السوري بمُشاركة مئات الشخصيات المُمثلة لأطياف المُجتمع السوري.
ويهدف المؤتمر إلى إقرار توصيات تتعلق بأسس المرحلة الانتقالية المُقبلة في البلاد.
وقالت صحف محلية، نقلًا عن مصادر مُطلعة في دمشق، إن حوالي 600 شخص من مُختلف المُحافظات السورية يُشاركون في المؤتمر، لمُناقشة ستة ملفات رئيسة أبرزها: العدالة الانتقالية، صياغة الدستور، قضايا الحُريات الشخصية، المبادئ الاقتصادية للبلاد.
وألقى رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، كلمة افتتاحية للمؤتمر، أكد فيها ضرورة مواجهة “كُل من يُريد العبث بأمن سورية ووحدتها”، مُضيفًا أن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب”.
وأوضح الشرع بأن “السلم الأهلي واجب على السوريين جميعًا”، مُشيرًا إلى ما أسماها “الدعوات المشبوهة التي تستدعي حالة الخطر لطوائف مُعينة، وتعرض نفسها الحامية المُنقذة لها”، واصفًا هذه الدعوات بـ”الفارغة”.
وتابع أن السلطات الجديدة في البلاد عملت خلال الشهرين الماضيين على مُلاحقة من وصفهم بـ”مرتكبي الجرائم بحق السوريين”، وإنها ستعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية.
وشدد الشرع على أن سورية لا تقبل القسمة وقوتها في وحدتها، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة على أساس القانون، وأن “يُحترم القانون من قبل واضعيه حتى يحترمه الناس”.
وشخّص الشرع الأوضاع الحالية في سورية، بالقول إن البلاد “أُنقذت من الهلاك”، لكنها “مُثقلة بالجراح”، وإن سورية تُعاني من “تدمير مُمنهج لاقتصادها”، مُشيرًا إلى ضرورة اتخاذ قرارات جريئة تُعالج مُشكلاتها ولو كانت هذه القرارات مؤلمة.
وأكّد الشرع أن سورية “تراجعت” عن مُحيطها الإقليمي والدولي، وعليها أن “تُسارع باللحاق واتخاذ الخطوات المُناسبة لذلك”.
ونشر مدعوون برنامج عمل المؤتمر، الذي بدأ باجتماعات غير رسمية بعد ظهر أمس الإثنين، فيما جرى توزيع المُشاركين على ست مجموعات عمل، تتناول كُل منها محورًا من الموضوعات التي سيجري مُناقشتها، اليوم، يلي ذلك جلسة ختامية يصدر عنها بيان.
غياب كردي
ويُشارك في المؤتمر مُمثلون عن المُجتمع المدني وعن الطوائف وشخصيات مُعارضة وفنانون.
ولم تتلق الإدارة الذاتية الكردية وذراعها العسكرية، قوات سورية الديمقراطية، دعوة للمُشاركة في المؤتمر، باعتبار أنه لم تتم دعوة أي كيانات او تشكيلات عسكرية “ما تزال تحتفظ بسلاحها”.
وتسيطر الإدارة الكردية على جزء كبير من شمال شرق البلاد الغني بالنفط، حيث تقيم إدارة ذاتية بحكم الأمر الواقع.
وتشن فصائل سورية مدعومة من تركيا هجمات على مواقع قوات سورية الديموقراطية في شمال البلاد، منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في غياب أي مؤشرات إلى تراجعها.
“لا مساس بسيادتنا”
وألقى وزير الخارجية في الحُكومة السورية الانتقالية، أسعد الشيباني، كلمة، أكد فيها العمل على رفع العقوبات الدولية المفروضة على سورية وفتح فُرص استثمارية جديدة، مُشيرًا إلى أن السلطات الانتقالية في البلاد “نجحت في تعليق بعض العقوبات وتخفيف آثارها”.
وقال الشيباني إن المرحلة الماضية شهدت حضور سورية مؤتمرات دولية مُهمة، وإن ذلك يُشكل “خُطوة مُهمة” في مسار استعادة دورها على الساحة السياسية الدولية.
وتابع أن سورية واجهت خلال الأعوام الماضية ظروفًا استثنائية، وإن السطات الجديدة “لم تستسلم للضغوط”، وعملت على الانفتاح والدبلوماسية الفاعلة.
وشدد الشيباني على أن دمشق “لن تقبل بأي مساس بسيادتها أو استقلال قرارها الوطني”، مُشيرًا إلى حرص السلطات الانتقالية على تطوير علاقات متينة مع الدول التي “احترمت سيادة سورية” دون إغلاق باب الحوار مع أي طرف يرغب في إعادة بناء العلاقات. -(بي بي سي)
