962 الإخباري – كشف الناطق الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، الخميس، تفاصيل قرار رئاسة الوزراء تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية في المملكة حتى مطلع كانون الأول 2026، والذي يتضمن إعفاءات من رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة على العمال وأصحاب العمل.
وأوضح الزيود أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتطبيق قاعدة البيانات المعتمدة لدى الوزارة، والانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، فضلا عن تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل.
وقال إن المرحلة الأولى من إجراءات تصويب الأوضاع أسفرت عن تسوية أوضاع 154 ألف عامل، فيما غادر أكثر من 7 آلاف عامل وعاملة المملكة نهائيا للاستفادة من الإعفاءات المقررة.
وبيّن أن التمديد يشمل إعفاء بنسبة 50% من رسوم العمل المستحقة عن الفترات السابقة، وإعفاء كاملا من الغرامات المترتبة لدى وزارتي العمل والداخلية، إلى جانب السماح للعمال الراغبين في المغادرة بمغادرة المملكة دون دفع أي مبالغ مالية.
وأضاف أن القرار تضمن بندا جديدا يتيح للعمالة غير الأردنية التي دخلت المملكة لغايات غير العمل، مثل السياحة أو العلاج، إصدار تصريح عمل مقابل مبلغ مقطوع قدره 500 دينار أردني، من دون دفع رسوم عن السنوات السابقة.
وأكد الزيود أن مجلس الوزراء قرر تأجيل تطبيق شرط التسفير الإجباري من الأول من تشرين الأول 2026 إلى الأول من كانون الثاني 2027.
وأشار إلى أن القرار يسري أيضا في محافظة العقبة، على أن تتولى سلطة منطقة العقبة مسؤولية تنفيذ أحكامه داخل المحافظة.
عن المؤلف
