962 الإخباري – بدأ، الأحد، العد الميداني للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، بمشاركة نحو 12 ألف باحث من دائرة الإحصاءات العامة ومعلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم، في العاصمة عمّان وجميع المحافظات، على أن تستمر العملية حتى نهاية تشرين الأول.
وقال مدير دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن تشرين الأول يمثل شهر العد الفعلي، موضحًا أن التعداد نُفذ على مرحلتين: الأولى للعد الذاتي، والثانية للعد الميداني للأسر التي لم تشارك في المرحلة الأولى، والتي استفاد منها نحو 170 ألف أسرة جرى تحديدها مسبقًا.
وأوضح فريحات، أن الباحثين يجمعون البيانات من الأسر ضمن بلوكات إحصائية محددة إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن الزيارات قد تُجرى صباحًا أو مساءً، وكذلك يومي الجمعة والسبت، وفق طبيعة المنطقة وجدول عمل الفرق. وفي حال عدم ملاءمة الموعد، يمكن للأسرة الاتفاق مع الباحث على موعد آخر.
وبيّن أن تعبئة الاستمارة تستغرق نحو 15 إلى 30 دقيقة، وأن المعلومات المطلوبة يفترض أن تكون متوافرة لدى أفراد الأسرة، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الباحثين والالتزام بالمواعيد المتفق عليها.
وأكد أن التعداد يشمل جميع الموجودين على الأراضي الأردنية، من أردنيين وغير أردنيين، بمن فيهم الأشخاص الذين لا يحملون رقمًا وطنيًا.
وأشار إلى أن الاستمارة لا تتضمن أسئلة عن الدخل أو الملكيات، ولا ترتبط بالنسبة لغير الأردنيين بوضع الإقامة أو تصاريح العمل، كما لا تُربط بياناتها بأي قاعدة بيانات حكومية أخرى.
وأوضح أن الاستمارة مصممة إلكترونيًا بصورة ذكية، بحيث تتغير الأسئلة وفقًا لبيانات الشخص وتتجاوز الأسئلة غير الضرورية، لافتًا إلى ضرورة أن يكون الشخص الذي يدلي بالمعلومات بالغًا وملمًا بأحوال أفراد الأسرة.
وأكد فريحات أن بيانات التعداد محمية بموجب القانون، مشيرًا إلى أن الدائرة تعمل على الحد من حالات عدم الاستجابة عبر الاستعانة بباحثين من المناطق نفسها، وغالبًا من معلمي ومعلمات المدارس.
ولفت إلى أن الطبيعة الجغرافية للأردن وتباعد بعض المناطق، إلى جانب تقارب المنازل في عمّان، تفرض تحديات ميدانية، مؤكدًا وجود خطط للتعامل مع ضعف الاتصالات والظروف الجوية، وتأجيل زيارة بعض المناطق عند الحاجة إلى حين تحسن الظروف.
وساهمت وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والشباب، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب جهات حكومية وغير حكومية، في تسهيل تنفيذ التعداد وتوفير متطلبات العمل الميداني.
ويُنفذ التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل 10 سنوات، بهدف توفير بيانات دقيقة تساعد في التخطيط للتنمية والخدمات والبنية التحتية.
عن المؤلف
