962 الإخباري- قال الباحث في الفكر الإسلامي الدكتور محمد صبحي العايدي إن مقاله الذي تناول فيه آلية التعامل مع موضوع التبرع بالأعضاء جاء في إطار علمي وفكري، ولم يكن يستهدف الإساءة إلى الحكومة أو مؤسسات الدولة أو أي جهة بعينها.
وأوضح العايدي، في تصريحات اليوم الخميس، أن مقاله ركز على ضرورة ضبط آلية التبرع بالأعضاء وتوثيقها بصورة أكثر دقة، مقترحاً استخدام مصطلح “الإذن بالانتفاع بالعضو” بدلاً من “التبرع”، باعتبار أن الإنسان، وفق رؤيته المستندة إلى الفقه الإسلامي، مؤتمن على جسده وليس مالكاً له ملكية مطلقة.
وأضاف أنه تناول كذلك مسألة جواز تبرع الورثة بأعضاء المتوفى في حال عدم وجود وصية منه، مشيراً إلى أنه دعا إلى مراجعة هذه الجزئية فقهياً، لافتاً إلى وجود آراء فقهية سابقة وأخرى لاحقة بشأنها.
وأشار العايدي إلى أن المقال انتشر على نطاق واسع بعد نشره، وتناولته وسائل إعلام ومواقع إلكترونية، كما أيده، بحسب قوله، عدد من الأطباء الشرعيين والفقهاء في مسألة ضرورة وجود آلية أكثر توثيقاً في هذا المجال.
وبيّن أنه فوجئ، بعد ذلك، باتصال من وزير الأوقاف، قال إنه كان غاضباً منه، وأبلغه بأن المقال “خرب عليهم الشغل”، وفق تعبيره، قبل أن يتضح له لاحقاً وجود توجه حكومي للإسراع في إجراءات متعلقة بهذا الموضوع.
وأكد العايدي أن طرحه جاء من منطلق بحثي وفقهي، بهدف مناقشة الجوانب المتعلقة بالتبرع بالأعضاء وآليات توثيقها، وليس بقصد تعطيل أي إجراءات أو الإساءة إلى الجهات الرسمية.
عن المؤلف
