962 الإخباري – تتجه الأنظار في الأردن إلى استحقاقين دستوريين وسياسيين مرتقبين، مع اقتراب انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة في 2 تشرين الثاني المقبل، واستحقاق مجلس الأعيان في 26 تشرين الأول الحالي، وسط ترقب لقرارات بشأن تركيبة المجلس واحتمال إجراء تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان.
وتتداول أوساط سياسية سيناريو الإبقاء على معظم أعضاء مجلس الأعيان الحاليين، مع ملء المقاعد الشاغرة فقط، مقابل احتمال إعادة تشكيل المجلس بصورة أوسع، دون مؤشرات رسمية تحسم أيا من الخيارين.
وتفرض كثرة الراغبين في عضوية المجلس ومحدودية المقاعد المتاحة حسابات دقيقة على أي تغيير محتمل، خصوصا في ظل الحاجة إلى الحفاظ على التوازنات القائمة وتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ترقب لتعديل وزاري محتمل
وبالتوازي، تتواصل التكهنات بشأن إجراء تعديل وزاري قبل انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة، بين احتمال تعديل محدود يشمل بعض الحقائب، أو الإبقاء على التشكيلة الحالية، في ظل كثافة الملفات الاقتصادية والتشريعية.
وبرز اسم وزير الداخلية مازن الفراية في التداولات الإعلامية المرتبطة بالتعديل، وسط تفسيرات تربط ذلك بنقاشات حول الأداء الوزاري، وأخرى تعتبره جزءا من التكهنات المعتادة التي ترافق أي حديث عن تغيير حكومي، نظرا لحساسية الملفات التي تتولاها الوزارة، ومنها الإدارة المحلية والمحافظات والمعابر.
ولا توجد معلومات رسمية تؤكد شمول الفراية بأي تعديل محتمل، فيما تبقى الأسماء والسيناريوهات المتداولة ضمن نطاق التكهنات السياسية والإعلامية.
وتشير تقديرات إلى أن الإبقاء على تركيبة مجلس الأعيان وملء الشواغر قد يكون خيارا مطروحا لتجنب كلفة تغيير واسع، مع بقاء احتمال إعادة تشكيل المجلس قائما ارتباطا بأولويات المرحلة التشريعية وحسابات التوازن السياسي.
وتظل القرارات المتعلقة بمجلس الأعيان والتعديل الوزاري غير محسومة رسميا، بانتظار التطورات التي قد تسبق انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة.
عن المؤلف
