962-الإخباري
طالب عدد من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بإصدار توضيح رسمي بشأن آلية تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، في ظل الارتفاعات التي شهدتها الرسوم الدراسية مع بدء الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مؤكدين أن هذه الزيادات باتت تشكل عبئًا ماليًا متزايدًا على الأسر الأردنية.
وأوضح أولياء الأمور أنهم يتساءلون عن مدى قانونية الزيادات التي تفرضها بعض المدارس الخاصة، وما إذا كانت الوزارة تضع سقوفًا أو ضوابط محددة للأقساط وفقًا للمراحل الدراسية، أم أن لكل مدرسة صلاحية تحديد الرسوم بشكل مستقل.
وأشاروا إلى أن العديد من الأسر أصبحت تواجه صعوبة في تأمين الأقساط السنوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مطالبين بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة وضمان عدم المبالغة في رفع الرسوم، بما يحقق التوازن بين استمرارية العملية التعليمية وحماية أولياء الأمور من الأعباء المالية المتزايدة.
ودعا أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم إلى توضيح الأسس المعتمدة في إقرار الرسوم المدرسية، والإعلان عن آليات الرقابة على المدارس الخاصة، والإجراءات التي تُتخذ بحق أي مدرسة تخالف التعليمات الناظمة للأقساط، بما يعزز الشفافية ويطمئن المواطنين.
عن المؤلف
