مدير مديرية الحراج الأردنية في مشاركة رسمية إلى إسبانيا لبحث آليات ضبط تجارة الأخشاب والمنتجات الحرجية وفق المعايير الأوروبية الجديدة
مدريد – 962 الإخباري
يواصل مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة الأردنية، المهندس خالد المناصير، مشاركته الرسمية إلى مملكة إسبانيا ضمن برنامج تدريبي وتنفيذي مشترك تنظمه وزارة البيئة الإسبانية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في إدارة الغابات ومراقبة تجارة الأخشاب والمنتجات الحرجية المستوردة.
وتأتي المشاركة في ضوء بدء تطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة للمنتجات الخالية من إزالة الغابات (EUDR)، والتي تُلزم الدول والشركات المورّدة إلى السوق الأوروبية بتقديم إثباتات دقيقة على أن منتجاتها الخشبية والزراعية لم تُنتج في أراضٍ أُزيلت منها الغابات بعد عام 2020.
وخلال الاجتماعات التي عقدها المناصير مع مسؤولين في الوكالة الإسبانية للغابات والمعهد الأوروبي للبيئة والمناخ، جرى بحث أنظمة تتبع مصدر الأخشاب والأحطاب، وآليات تطبيق الرقابة المسبقة على واردات الأخشاب ومشتقاتها، بما يشمل الخشب الخام والمصنّع والفحم النباتي والأثاث الخشبي، إلى جانب تبادل الخبرات في الرقابة الرقمية باستخدام الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لمراقبة سلاسل التوريد وضبط المنتجات غير الملتزمة بالمعايير البيئية.
وأكد المهندس خالد المناصير في تصريح خاص أن الأردن يتعامل بجدية مع ملف المنتجات الحرجية المستوردة، خصوصًا تلك القادمة من الأسواق الأوروبية والأفريقية والآسيوية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير نظام وطني لتسجيل وتتبع الأخشاب المستوردة بالتعاون مع الجمارك ووزارة البيئة، لضمان مطابقة جميع المنتجات لمعايير الاستدامة وحماية الغطاء الحرجي الوطني من التهريب أو الإتجار غير المشروع.
وأضاف المناصير أن التعاون مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي يفتح المجال أمام إدخال التقنيات الحديثة في التفتيش والمراقبة الميدانية وتدريب الكوادر الأردنية على إدارة الموارد الحرجية بكفاءة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للحراج (2024–2030) التي تركز على حماية الغابات وتنمية الاستثمار المستدام في منتجاتها.
تجدر الإشارة إلى أن الأردن يُعد من الدول التي تولي اهتمامًا متزايدًا بالموارد الحرجية، إذ تواصل وزارة الزراعة تنفيذ مشاريع التشجير الوطني وإعادة تأهيل الغابات المتدهورة، إضافة إلى تعزيز التشريعات الخاصة بالاستيراد والتداول التجاري للمنتجات الخشبية لضمان انسجامها مع المعايير الأوروبية والدولية الجديدة
